ارتكزت فكرة الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي على منهح أصيل نابع من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو المواطنين ، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعمارهم وتخصصاتهم .. وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية. حسب ما أشار إليه المستشار الدكتور خالد القاضي في كتابة “الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي”وكيف حققت التشريعات التي أصدرها الرئيس لتحقيق التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها ، لأن غاية المشرع – في مختلف الأدوات التشريعية – هي رضا المخاطبين بأحكامه، ولن يتأتى هذا الرضا إلا بالتوازن بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، ومن ثَمَّ يسعى الجميع لتطبيق التشريع برضا تامٍّ. لما يشمله من أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية ، وتنوع أدواتها وآلياتها. وشكلت قضية تحديث واستكمال البنية التشريعية توجها أساسيا للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير مختلف التشريعات والقوانين لتواكب الجمهورية الجديدة و حركة التغيير فى المجتمع المصرى بمختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وسد بعض الثغرات التشريعية لمواجهة قضايا معينة لإنجاح برنامج الإصلاح والتطور والتنمية.
لأهمية التشريع الذي يعد حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى، و القانون يحكم كل شئ ويرتفع فوق الأشخاص مهما علا قدرهم وأرتفع شأنهم ، فهو الفيصل بين الحق والباطل ، والمباح والمحرم ، والمصلحة والضرر والصحيح والباطل ، وهو المعيار الذى يصنعه المجتمع على هدى معتقداته وقيمه وتقاليده ، لصيانة حركته للأمام، وحمايته من الفتن ومعاول الهدم والضلال وهو الأساس الصلب الذى تقوم عليه عملية الإصلاح الإجتماعى فى شتى صورها.
ومن ثم أعطيت أهمية بالغة وينظر إليها بأنها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثا مضنيا ودراسة مستفيضة وتستوجب العمل لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل الوطن ، ولتحقيق الاستقرار فى البنيان الإجتماعى والإقتصادى والبعد عن الهوى والغرض، والحكم على نجاح اى عمل تشريعى يقوم على ما يحققه من فائدة حقيقية للشعب ، وما يدفعه من ضرر وما يرسيه من أساس للمستقبل ، في تحقيق المعايير الحاكمة للتشريع بأن يكون ترتيب شئون المجتمع على نحو يتسم بالجدية والرشد والعقلانية ، ويعبر عن المصالح الإجتماعية الراجحة في المجتمع ، ومن ثم فإن جوهر التشريع الرشيد يقوم علي الموازنة بين المصالح بما يحقق التوفيق بينها إلي أقصى حد مستطاع ، ويحقق المستهدف ، ألا وهو خير المجموع لا مجرد مصالح جماعات محددة أو أهداف معينة ، تحقيقا لاستمراريته ونزوعا به إلى العدل المطلق قدر الإمكان لتنظيم العلاقات الإجتماعية وتتحقق العمومية والتجريد من الناحية الفعلية.
