تبذل الدولة قصارى جهدها في تحقيق الأمن والآمان للمواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته، كما تتسم بالمرونه في صياغة القوانين بما يتماشى مع الحياة اليومية التي يعيشها المواطن لتضمن سير الحياة اليومية بشكل مستقر ومناخ ملائم يتعايش فيه المواطنين، وتعمل جاهدة في مراقبة وتطوير وتحسين مستوى الأداء وتعديل ما يتسبب ويلحق الضرر بالمواطن.
وعلى رأسهم وبشكل خاص في هذه الآونة الأخيرة، قانون الوحدات المحلية وقانون المحال العامة الجديد 154 لسنة 2019، عملت وزارة التنمية المحلية على تعديل القانون ووضعت في أولوياتها حل المشكلات التي تواجه المواطن من فتح المحال العامة وممارسة نشاطها، كما سهلت أيضا إجراءات التراخيص لهم ولكن وضعت محاذير وعقوبات رادعه من شأنها تنظيم الحياة بين صاحب المحال التجاري والجيران القاطنين حتى لا يتسبب في إلحاق الضرر والأذى بجيرانه من ممارسة النشاط فيشترط أن يكون آمن ولا يلحق الضرر بأحد.
وللأسف تكمن سلبيات المواطن وكذلك موظفي الدولة في باطن هذه الاصلاحات العظيمة، فنجد صاحب مشروع يمارس نشاط غير مقبول وسط كتلة سكنية تشمل الأطفال قبل كبار السن وما يعانونه من نشاط مثل “تجارة الأسمنت” وتعطيل الطريق بسيارت النقل الثقيل وصدور انبعاثات تغير من طبيعة الجو والهواء ما يلحق الضرر والأذى بالصحة العامة للجميع بشكل عام حتى للمارة وليس لجيران النشاط فحسب، وعلى الجانب الآخر نجد مسئولي التراخيص والبيئة والتنظيم في المجالس المحلية في غيبوبة تامة لا يحركون ساكنا تجاه تلك الأنشطة التي بمثابة كارثة على صحة المواطنين ، لا ندري ما سبب الصمت من المسئولين وتدور في عقولنا تساؤلات.
هنا نستوقف معالي وزير التنمية المحلية، حضراتكم وضعتم القانون 154 لتراخيص المحال العامة بمواده التي تضمن عدم إلحاق الضرر من ممارسة النشاط، والحفاظ على البيئة الملائمة للحياة اليومية للمواطنين، لماذا يتقاعس ويتخاذل ويقصر بعض المسؤولين، الذين كلفوا بتنفيذ ذلك القانون بمواده في نطاق محل عملهم ضد المخالفين لمواد القانون ويلحقوا الضرر بالجيران والصحة العامة والبيئة؟
نقترح.. على معالي وزير التنمية المحلية ، بأن يتم إصدار قانون بتحديد مباشر لنوع الأنشطة التي يتم حظرها وعدم الموافقة على ترخيصها وسط الكتلة وفي مقدمتها “تجارة الأسمنت ومواد البناء والورش وغيرها”، مما تسببه من ضرر على الصحة العامة وتلوث الهواء العام وإزعاج للقاطنين وإشغال الطريق وسط الكتل السكنية ويعانون منها يوميا وتحدث بسببها مشكلات بين القاطنين تؤدي لنزاعات عائلية .. ويقع السبب الرئيسي في كل ذلك مسؤلي الدولة لتقصيرهم وعدم تنفيذ مواد القانون الذي نص في مواده راحة المواطنين.
