مما لا شك فيه ان القضيه تحتاج الى حوار مطول يتناول كل جوانبها اسباباً وحلولاً وفى تقديرى ان الرجوع لاسباب الأزمة سوف يوفر علينا الكثير من الوقت والجهد ولا يستطيع احد ان يتجاهل الاسباب الخارجية للأزمة لان العالم كله تضرر منها وهنا. النقطة الأهم على الاطلاق هى اننى لا اتصور الحكومة فى الفترة القادمة بدون مجموعة اقتصادية تضم خبراء وعلماء واصحاب الخبرات وان تضم قطاعا للانتاج وقطاعا للخدمات وقطاعا للاقتصاد والشئون المالية وان تعمل كل مجموعة فى نطاق اختصاصها وتكون هناك هيئة عليا مسئولة امام رئيس الدولة فى دراسة الازمات قبل ان تصبح عبئا على الوطن كله.
إن الدولة لم تهتم كثيرا بقضايا الانتاج وترتب على ذلك زيادة حجم الواردات من سلع كنا ننتجها وتكفى الاستهلاك ونصدرها وتتحول الى موارد بالعملات الصعبة وكانت النتيجة حرمان الاسواق من سلع ومحاصيل ضرورية وحرمان ميزانية الدولة من حصيلة صادراتها بالعملات الصعبة ولنا ان نتصور حصيلة وارداتنا من القمح امام ارتفاع اسعاره العالمية بعد الحرب الروسية الاوكرانية كان الخلل فى منظومة الانتاج خاصة الانتاج الزراعى من اهم اسباب الازمة حتى وصلت اهم السلع الى اسعار خيالية فضلاً عن غيابها من الاسواق على الرغم من اننا كنا ننتج ما يكفينا.
منذ فترة بعيده والدولة المصرية تتوسع فى تجارة الاراضى واعتقد البعض ان ذلك يمثل موارد كافية من الاموال وامام التوسع فى هذه الظاهرة طغت الاستثمارات العقارية على بقية الانشطة الاخرى ورغم ان هذه السياسة وفرت سلعة ضرورية وهى الاسكان ووفرت للدولة موارد كثيرة فى صورة ضرائب ومشروعات الا انها جائت على حساب انشطة اخرى فى مجالات متعددة قد تكون وفرت للدولة بعض مصادر العملة الصعبة وواجهت ازمة العشوائيات ووفرت فرص للعمل ولكنها كانت على حساب انشطة اقتصادية اخرى كانت هى الأهم فى تلك الفترة:
– إن الازمة الحالية احاط بها الكثير من الغموض والحقيقة ان المكاشفة توفر على الجميع الوقت والمعاناة وحتى يطمئن الجميع ان المسئولية تعطى للقادرين عليها وحين غابت الارقام واختفت الحقائق كان لابد ان تشهد الساحة تساؤلات كثيرة فى الشارع المصرى لم تصل الى اجابات مقنعة.
– إن اخطر ما فى الازمة الاقتصادية الحالية انها متعددة الاطراف وانها جمعت بين الاسباب المحلية والاسباب الخارجية خاصة ان مؤسسات مالية عالمية اصبحت طرفاً فيها مثل صندوق النقد الدولى .
– إن غياب المشاركة الشعبية فى اوقات الازمات يلقى المسئولية كاملة على سلطة القرار رغم ان الازمات لا تفرق بين شعب وحكومة ولهذا يجب ان يتصدى لها الجميع لاننا فى مركب واحده حيث ان الازمة تحتاج الى مشاركه شعبية حتى يدرك المواطن المصرى الانجازات التى تحققت والمخاطر التى تنتظرنا ويجب ان نستعد لها.
كلمة أخيرة.. يجب على الدولة المصرية فى هذه الفترة ان تستفيد من قدرات علمائها وخبرائها ولدينا منهم الكثير واستطيع أن تضع عشرات الاسماء من خبراء الاقتصاد المصريين فى الداخل والخارج وقد اصبح من الضرورى ان تستعين مصر بكل صاحب فكر من ابنائها امام ازمة جادة تواجه مصر شعباً وحكومة فيستطيع مؤتمر الحوار ان يستعين باراء وافكار نخبة من رجال الاقتصاد المصريين ممن لهم تجارب يمكن ان تشارك فى الحوار حول الأزمة الاقتصادية ووضح تصور واقتراحات وحلول للخروج من هذه الازمة.
