بوصول الخميني إلى سدة الحكم في إيران عام 1979، فرض على القوميات التي تشكل الشعب الإيراني، هويته الدينية – المذهبية كهوية وطنية بديلة لهوية الانتماء للوطن التي كانت سائدة، على الأقل خلال حكم آل بهلوي لإيران.
رؤية الخميني الطائفية – المذهبية، أسقطت من حساباتها أي اعتبار لفكر وثقافة المواطن الإيراني، إضافة لحقيقة أن سكان إيران يتكونون من خمس قوميات وانتماءات عرقية رئيسية، متباينة، قبل انتماءاتهم الدينية والمذهبية، ليفرض عليهم هويته المذهبية، كهوية وطنية ودينية، يجب أن تسود، في دولته الجديدة، كهوية وطنية واحدة.
بخطوته العنصرية، غير المحسوبة بغير حساب النوايا والأهداف الضيقة، تناسى الخميني حقائق الجغرافيا والتاريخ التي تحكم إيران من حيث كونها كانت امبراطورية استعمارية استحوذت، في عصور قوتها، على مساحات من أراضي الدول المجاورة لها وضمتها إلى أرضيها، بسكانها المختلفين، عرقياً وقومياً ودينياً عن العنصر الفارسي.
وإذا ما كانت الحقب التي سبقت الخميني قد نجحت في جمع قوميات البلوش والأذريين والفرس والكرد والعرب تحت خيمة الهوية الوطنية، فإن الخميني لم يكتفي بفرض مذهبه الديني (مذهب الشيعة الاثني عشرية)، كهوية واحدة لجميع الشعوب الإيرانية، بل مارس كل أنواع التمييز والاضطهاد، القومي والمذهبي، ضد الشعوب الإيرانية غير الفارسية، إضافة إلى محاربتها في انتماءاتها الدينية والمذهبية، وخاصة الشعوب المسلمة من أتباع المذاهب غير الشيعية.
ولهذا نرى أن جميع الانتفاضات الشعبية الإيرانية التي عمت وتعم إيران، منذ عام 2009 ، ورغم وحدتها في الاطار السياسي العام الرافض لحكم نظام الولي الفقيه، الذي شرعه الخميني لنفسه ولمن يخلفه، كحاكم ديني مطلق وبالحق الإلهي (بادعائه أنه يحكم بتفويض من إمام الشيعة العائب، المهدي المنتظر رغم عدم وجود أي دليل على ولادة هذا الإمام من الأساس، وليس على اصطفائه كمخلص لأتباع الشيعة الاثني عشرية وحسب) فإن هذه الانتفاضات سرعان ما تتفرع، بعض أهدافها، للمطالبة بحقوق القوميات والأقليات الدينية والعرقية – غير الفارسية – الدينية والمذهبية، بل وحتى في حق اختيارها لأسماء أبنائها، بعد أن فرضت حكومة الولي الفقيه عليها قائمة أسماء مذهبية لا يجوز، لأتباع القوميات والأديان والمذاهب الصغيرة الخروج عليها. وهذا ما جسدته انتفاضة الشعوب الإيرانية الأخيرة، التي أشعلها مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، على يد جهاز الشرطة الذي يسهر على حماية (أخلاق!) دين دولة الولي الفقيه، المعادي والمضطهد لجميع حقوق المرأة الإيرانية. وكما شهدنا ومازلنا نشهد، ونحن في الاسبوع العاشر لهذه الانتفاضة، فإن مقتل الشابة مهسا أميني، والذي تم بقسوة تقترب من درجة الوحشية والتمثيل بالجسد، قد فتح الباب للأكراد والبلوش والأذريين (أغلبهم من أتباع المذاهب السنية) للمطالبة بحقوقهم القومية والمذهبية التي تحاربها دولة الفقيه وتمنع أتباعها من ممارسة شعائرها الدينية.
وحقائق الأرض تثبت، لمتتبع الشأن الإيراني، أن دولة الفقيه المذهبية الإيرانية، ومنذ يومها الأول في الحكم، قد مارست حرباً هوياتية فارسية شيعية ممنهجة، بقصد تذويب ومحق هويات الأطراف الإيرانية (باعتبار أن الفرس، كقومية، يمثلون جوهر ومرتكز الشعب الإيراني، إضافة لتمركزهم في وسط جغرافيا الأراضي الإيرانية) التي تشغل الأقاليم والمحافظات الحدودية، بحكم سلخها من دول الجوار وضمها للدولة الفارسية عبر التاريخ.
ومن ناحية جيوسياسية، غير منظورة لدولة الفقيه، فإن انتفاضة (مهسا أميني) أو انتفاضة المرأة الإيرانية (كما أسماها شباب الانتفاضة من الرجال الإيرانيين) التي تدور رحاها على رأس دولة الفقيه الآن، تثبت أن سلطة دولة الفقيه كانت تحرث في البحر وإنها لم تكن في مأمن يوماً، من حرب هوياتية مضادة، من قبل الشعوب الإيرانية (غير الفارسية) المضطهدة، التي صبرت أربعين عاماً من أجل استردادها لهوياتها وحرياتها الدينية. بل إن الجانب الأهم في انتفاضة (مهسا أميني) هو تحولها إلى حرب جيوسياسية ضد سلطة دولة الفقيه المركزية، المتمثلة في الهوية الموحدة التي فرضتها خلال الأربعين عاماً الماضية، والتي لم تكن في حقيقتها سوى مجموعة من السياسات الأمنية القهرية والعنصرية ضد الهويات الفرعية للقوميات والأديان والمذاهب التي لا تريد أن تراها سلطة دولة الفقيه، في ظل الهوية العقائدية – المذهبية التي فرضتها على جميع سكان الأراضي الإيرانية… وبقرار مركزي، مغلف بقدسية دينية – مذهبية، لا يجب أن يناقش حتى، بمرجعيته للإمام الغائب، كما أسلفنا.
معروف تماماً أن رؤية الولي الفقيه الهوياتية هذه قد عممتها إيران ثورة الخميني وخليفته خامنئي، على مستعمراتها العربية، (في العراق ولبنان كتجربتين تامتيّ التطبيق والنتائج، وفي سوريا واليمن، كتجربتين، مازالتا تحت البناء) وأن تنجح هذه التجارب، ليس في التعميم المذهبي، كهوية لهذه البلدان، بدل هوياتها الوطنية وحسب، بل في الهيمنة على مرتكزات هذه الدول وقراراتها السياسية، وبتدابير وإجراءات اقصائية سافرة، ومن دون أن تقابل بثورات حازمة تشابه ثورة الشعوب الإيرانية الأخيرة.
وكما نرى وتشهد ساحتيّ العراق ولبنان السياسيتين، فإن إيران وعبر فرضها لرؤية الهوية المذهبية، قد تمكنت من فرض أحزابها وميليشياتها على مراكز القرار في البلدين وبالتالي التحكم وفرض صيغة الحكم ووجوهها فيهما، وهذا ما تمثل في إجبارها للكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق (كتلة مقتدى الصدر) على الاستقالة، من أجل فسح المجال أمام حلفائها في تشكيل حكومة مرشحها، محمد شياع السوداني، ممثل ما يسمى قوى التنسيق المشترك، هذا التكتل الذي شكلته الأحزاب والميليشيات الموالية لها، عقب خسارتها في الانتخابات التشريعية، والتي قررت إيران أن تفرضها على سلطة العراق، باعتبارها الممثلة للهوية المذهبية الأكبر في العراق، وهي التي حلت كبديل للهوية الوطنية التي جمعت العراقيين، بكافة أعراقهم وقومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، إلى يوم 9 نيسان/ابريل من عام 2003 ، عام الغزو الأمريكي للعراق واسقاط دولته، بمساعدة ودعم إيران السياسي والطائفي.
وهو كذلك ما نراه يحدث الآن في لبنان، ومنذ يأس ميشيل عون من ولاية جديدة في قصر بعبدا، وتركه للقصر شاغراً ودون قرار. فهذا هو برلمان لبنان يعقد الجلسة تلو الأخرى، تحت زعامة رئيسه الشيعي، نبيه بري، من دون أن يتمكن النواب من الاتفاق على انتخاب رئيس، ببساطة لأن الرئيس يجب أن يكون وفق المواصفات المحددة لحزب حسن نصرالله، وكيل الولي الفقيه في لبنان، وهذا ما يحرص على تنفيذه حسن نصرالله، وفق أول الشروط الإيرانية، وهو أن لا يفكر الرئيس الجديد بإحياء الهوية الوطنية اللبنانية أو هوية المواطنة اللبنانية، بل أن يترك كل الأبواب مفتوحة أمام حزب نصرالله لتكريس الهوية المذهبية ورؤيتها الإيرانية وفرضها كهوية وحيدة ومقدسة على جميع اللبنانيين، وبغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.
فهل سيشهد العراق أو لبنان ثورة مشابهة لثورة إيران الحالية، (ثورة استعادة الهوية الوطنية وقرارها السياسي الوطني) رغم أن الثورتين المأمولتين هما ليستا ثورتي أطراف ولا أقليات، بل هما ثورتي أغلبية وطنية تطلب حقها الشرعي وتطلب هوية وطنها المخطوف من قبل إيران، التي يتأرجح نظامها الآن على قرن ثور، بفعل ثورة شعوب إيران المضطهدة وضرباتها المسددة بحكمة لسلطات وقوى الولي الفقيه الخائرة؟
