من الضروري وضع وتنفيذ أجندة لـ”الجمهورية الجديدة” حتى لا تتحول إلى مجرد شعار لعملية غير موجودة في الواقع، وحتى لا تعيش مصر مرحلة أخرى من مراحل النظام السياسي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بغض النظر عن الفوارق بين كل مرحلة ورئيس في درجة وحجم الإنجازات، خصوصا مع تقادم آليات هذا النظام والتى لم تعد صالحة أو مرضية للمواطنين.
وعلى الصعيد السياسي من الضروري بالنسبة لمؤسسات الدولة وضع تصور لطبيعة النظام السياسي بحيث يكون قائما على الأحزاب والقوى الداعمة لمدنية الدولة، بما يؤسس لإعادة إطلاق تحالف ثورة 30 يونيو، وضمان خنق التوترات دون تكلفة، ما يؤدي لتقليل الضغط على الدولة سواء من الداخل أو الخارج.
الأمر الثاني، هو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لصياغة أهدافها وأساليبها لتكون دافعا للتقدم والتطور وترسيخ دولة المواطنة ما يمثل إضافة إلى القوة الشاملة للبلاد.
وفي هذا الإطار من الضروري تنظيم الانتخابات المحلية لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في العملية السياسية ومراقبة العمل الحكومي، ما يقلل من حجم الفساد بجانب إكساب كوادر الأحزاب خبرة التعامل مع الواقع ومشكلات المواطنين اليومية ما يرسخ من ثقافة العمل السياسي والتي تقتصر حاليا على الأفكار الاحتجاجية وحسب.
وهذه العملية “الأجندة” قادرة على تقليل أعباء الإصلاح الاقتصادي، على الدولة والمواطنين معا لأنها تؤدي إلى إطلاق وتحرير طاقات غير منتظرة وتشجع الفرد على الإسهام بفاعلية في عملية البناء الشاملة الجارية مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، كما تدفع قطاعات الصناعة والزراعة إلى زيادة إسهامها في الناتج القومي.
تحتاج مصر في هذا السياق إلى وضع تصور لطبيعة اقتصادها وهل هو قائم على المنافسة أم رأسمالية الدولة، لأنه لا يمكن السكوت على عشوائيته التي تسير في اتجاه يخالف الأهداف العامة التي وضعتها القيادة السياسية، ويقلل من الفوائد المترتبة على محاولات التحديث.
وبالتوازي يجب على الدولة وضع تصور لكيفية خلق طبقة رأسمالية أصيلة قادرة على المشاركة في التنمية وصنع المستقبل وأداة لزيادة القوة الاستراتيجية للبلاد، مع ربطها بمجال التعليم ما يؤدي في النهاية إلى وضع البلاد على مسار التقدم العلمي بما يقلل من تكلفة التعليم وأعباء قطاع الأعمال ويساهم أيضًا في دعم قطاع الابتكار والشركات الناشئة وهو قطاع قادر على تحقيق أرباح بمليارات الدولارات خلال سنوات قليلة.
يجب إطلاق “أجندة الجمهورية الثالثة” من خلال حوار هدفه وضع سياسات عامة، لتحقيق هدف ثانٍ وهو تنشيط العقل المصري وإحداث حالة من الرضا بين المواطنين والشارع السياسي معا بجانب الهدف العام وهو وصول مصر إلى مكانتها الحقيقية كواحدة من الدول المهمة في المنطقة والعالم.
سامي جعفر، سكرتير تحرير صحيفة “المصري اليوم
