شهد العالم في السنوات الماضية حركة هجرة بشرية مستمرة بين الدول، واشدها في افريقيا واسيا، والسودان واحدة من اضخم بوابات الهجرة، وقد وضعت مسالة الهجرة بكل انواعها اسئلة واستفهامات كبرى حول اسبابها ودوافعها وسبل معالجتها سيما مع تقلص اسواق العمل وتراجع الاقتصاد العالمي وانتشار ظاهر الارهاب الفردي والجماعي، واتضح للعالم ان سبب ودافع الهجرة يتمثل في الفقر والمجاعة والعطالة وسط الشباب وانتشار الحروب وسيطرة الانظمة الدكتاتورية علي السلطة والثروة وتطبيقها نظرية التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي علي الشعوب، وتمثل الهجرة خيار اجباري للشعوب المهاجرة طبقا للظروف السياسية والاقتصادية التي تفرض عليها من قبل الحكومات الدكتاتورية الفاسدة والمستبدة، وهنا تبرز اسئلة موضوعية كثيرة عن حقوق المهاجرين في الدول التي يصلون اليها بعد معاناة ومشقة علي طول الطريق، ونستعرض هنا علي سبيل المثال لا الحصر بعض الحقوق الضرورية التي يجب توفيرها للمهاجرين؟
1. حصر وتسجيل المهاجرين تمهيدا لتوطينهم حسب إجراءات وقوانين دولية تضمن حقوقهم الانسانية.
2. توفير المساعدات الانسانية والخدمات الاساسية للمهاجرين بغية تمكينهم من العيش الكريم.
3. توفير فرص الدمج الاجتماعي والثقافي للمهاجرين في الاوطان التي يقصدونها.
4. كفالة حقوق المرآة والطفل والعاملين والدارسين في الدول المستضيفة للمهاجرين.
5. ضمان حماية محلية ودولية للمهاجريين وفقا للقانون المحلي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
6. وقف اجراءات الترحيل والابعاد القسري للمهاجرين في كافة الدول التي يصلون اليها.
هذه بعض الحقوق الضرورية التي يجب العمل علي توفيرها للمهاجرين بسبب الفقر والحرب حول العالم، ويعتبر ميثاق (مراكش) لحقوق المهاجرين الذي تم اعتماده بالمغرب لدا الامم المتحدة من قبل (150) دولة مصادقة بمثابة خطوة اولى وصحيحة نحو ضمان حقوق المهاجرين في عالم فقد الامن والسلام وتعقدت فيه المشكلات السياسية والاقتصادية لدرجة تفاقم اضمحلال منظومة القيم والاخلاق ما سيجعل انهيار المجتمعات نتيجة حتمية، ورغم ان ميثاق (مراكش) قد وجد ترحيب الكثير من الدول الموقعة عليه إلا أنه قوبل من جانب آخر بسيول جارفة من الانتقادات بسبب ضيق نصوصه التي تهتم بمناقشة حق الدولة المستضيفة أكثر من حق المهاجر المظلوم، هذا بالإضافة لحوجة المنظمات الحقوقية والإنسانية والأنظمة الأخرى للمزيد من الوقت بهدف تحليل الوضع الانساني للمهاجرين وتقديم ملاحظات ومقترحات حول الميثاق الذي تم اعتماده في ظل غياب بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية.
