تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية. وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. وللبدء في هذا التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، والمتمثلة في: إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلي تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كل الوثائق الحكومية.
أكدت القيادة السياسية على أن الرقمنة هي مستقبل الدنيا، وليس مصر فحسب، وأنها تمثل الفرصة الحقيقية للشباب، وتمت دعوة الطلاب إلى الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي.
يهدف التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية إلي تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية. يهدف التحول الرقمي يهدف أيضًا إلى جعل الحكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية. كما يسهم ذلك في تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره.
كما قام مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات باختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية، طبقًا للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
مما لا شك فيه قطاع التكنولوجيا يسهم في إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكية أكثر دقة وأبسط وأسرع للمواطنين بما يسهم في تحقيق الانتقال السلس إلى عصر الرقمنة.
يعتمد مفهوم الجمهورية الجديدة، بشكل أساسي، على أن تكون الحكومة أكثر ذكاء في التعامل مع المواطنين وإتاحة الخدمات الحكومية بشكل سهل وميسر لكل فئات المجتمع.
التحول الرقمي جزء مهم من “الجمهورية الجديدة”، حيث تتحول تدريجيًا إلي دولة رقمية وحكومة أكثر ذكاء، من خلال تحسين مستوي الخدمات التي تُقدم للمواطنين.
يمثل الدعم المباشر من القيادة السياسية والخطة التي تقوم بها الحكومة حافزًا كبيرًا لمزيد من التطور التكنولوجي وخدمات الاتصالات مع بداية الجمهورية الجديدة. كما تساعد تلك الجهود في تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بجانب بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في كل أنحاء البلاد.
مقال رائع، بالتوفيق د سمر.