ما هي أولوية الحق في الثقافة مقارنة بالحقوق الأخري؟ أي ثقافة وأي مجتمع؟ وقبل الإجابة، أعتقد أن بعد التطور التكنولوجي الذي ساعد في اتاحة المعلومات والبيانات من خلال هواتفنا الذكية، السلاح ذو حدين، لأن سرعة تدفق المعلومة قد يؤدي إلى انتشار فكر بناء أو انتشار فكر هادم، فالثقافة مفتاح البناء والتنمية ومن الممكن أن تكون وسيلة لهدم المجتمعات وتدميرها. ومن هنا أصبحت الثقافة حق أصيل من حقوق الإنسان فهي متفق عليها في المادة رقم 48 من الدستور المصري وفي المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان أهمهم جاء بالمادة 27 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة رقم 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بصراحة شديدة وبالرغم من اهتمامي بالحق الإنساني، لم أدرك مدي أهمية هذا الحق إلا مؤخرًا. وكنت أتصور أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها الأولوية المسبقة عن الحقوق الثقافية. ولكن الواقع أثبت أن الانجازات التي تم تحقيقها علي أرض الواقع في احترام وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من تعزيز الحقوق الثقافية لأن الحقوق يتم فقدها بسبب غياب الوعي والمعرفة والتثقيف.
دعونا نربط كل ما سبق بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري والملحوظ في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تدور حول أربع محاور رئيسية جاء المحور الأول ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والمحور الثاني ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الثالث ليشمل حقوق المرأة والشباب والمسنين وذوي الإعاقة والرابع هو محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. ومن هنا تنعكس رؤية الاستراتيجية في أهمية الثقافة التي جاءت أولا في المحور الثاني تحت عنوان (الحقوق الثقافية) وتتكرر في المحور الرابع تحت عنوان (التثقيف في مجال حقوق الإنسان).
لذا يتضح لنا أن تحقيق الأهداف الثقافية في مجال حقوق الإنسان باستراتيجية الدولة المصرية يعكس مفهوم جديد وهو (الالزام الجماعي) بمعني آخر أن الدور التثقيفي ليس على عاتق وزارة الثقافة وهيئاتها والمؤسسات الاعلامية فحسب. فالأهداف الخاصة بالحقوق الثقافية والأهداف الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمثابة مسئولية جماعية تشمل جميع الجهات من خلال جميع قنوات التواصل موجهة لكل فئات المجتمع المصري، ولذلك الدور ملقي على عاتق مؤسسات الدولة من المجالس النيابية، الوزارات التنفيذية، المجالس القومية المتخصصة، الهيئات الوطنية للاعلام والصحافة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الدراما التليفزيونية والمؤسسات التعليمية وغيرهم.
السؤال الذي افتتحت به مقدمة حديثي وهو أولوية الحق في الثقافة مقارنة بالحقوق الأخري؟ اجابته ببساطة المركز الأول للحقوق الثقافية لأن الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان سوف يصب حتمًا في مصلحة باقي الحقوق وذلك عن طريق التثقيف في الحقوق المدنية والسياسية أو التثقيف في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
