اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمنت كفالة مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأن الحق في التنمية يتأثر بتغير المناخ فالمرأة جزء لا يتجزأ من قضيتي التنمية والمناخ، ومع تكاتف المجتمع الدولي للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، علينا الالتفات إلى مكانة المرأة فكيف تؤثر؟ وكيف تتأثر؟ بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية وعجلة التنمية.
وسلطت الأمم المتحدة الضوء على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق المساواة بين الجنسين للصمود في وجه تغير المناخ وهذا ما تبين بالتقرير الصادر في عام 2020 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بمدى تأثير تغير المناخ في النساء والفتيات بأشكال مختلفة، مما سيؤدي إلى تباين آثاره في الصحة والأمن الغذائي وسبل العيش. فأشكال التمييز إلى تتعرض لها بعض النساء نظراً لتأثيرات تغير المناخ تتطلب ضرورة مراعاة الاعتبارات الجنسانية أثناء مواجهة تغير المناخ ومشاركة المرأة في كافة التدابير المناخية.
وبما أن الريفيات تسهمن في تحقيق أعلى معدلات في الإنتاج الزراعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، علينا ألا نغفل دورهن وقدرتهن على التكيف مع آثار تغير المناخ وذلك بسبب حجم الإنتاج الغذائي العالمي الذي يُنسب لهن. فإغفال النساء بشكل عام والريفيات منهن بشكل خاص سوف يؤدي حتماً إلى إضعاف فاعلية أي إجراء احترازي، حيث أن النساء يَكُنَ عرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس في أعقاب الكوارث المناخية، ولذلك يجب معالجة السياسات والبرامج الخاصة بالعوامل القائمة والمستجدة والمسببة لخطر العنف القائم ضد المرأة في سياق الحد من مخاطر تغير المناخ.
فعلى الصعيد المحلي، الواقع أثبت حقيقة اكتساب المرأة معارف وخبرات فريدة في مجالات الإنتاج أهمها الزراعة وحفظ الموارد الطبيعية وإدارتها مما يعني أنَّ إشراك النساء بخلفياتهن المختلفة في الاجراءات المناخية وعمليات اتخاذ القرار يُعد عامل حاسم لجعل هذه الاجراءات مجدية ومستنيرة من شأنها أولاً حماية حقوق المرأة ثانياً زيادة معدلات الإنتاج لأن الضغوط الاقتصادية التي تسببها الكوارث المناخية تتسبب في لجوء بعضهن إلى الممارسات الخاطئة للتكيف مع المتغيرات المناخية منها الزواج المبكر والزواج القسري للريفيات اللاتي يفلحن الأرض و يعوِّلن على الزراعة في إعاشة أسرهن . كما تمثل هجرة النساء الريفيات استراتيجية أخرى من استراتيجيات التكيف، فهجرتهن من المجتمعات الزراعية بسبب الجفاف المتفاقم سوف يؤثر سلباً على أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدول في اقتصادها الوطني.
المرأة الريفية تستطيع أن تساهم مساهمة جمة في التخفيف من حدة تغير المناخ، بسبب معرفتها التقليدية المحلية التي اكتسبتها والتي لا تقدر بثمن في هذا الصدد، فهي تراقب المستجدات البيئية وتستطيع المساهمة في سبل التصدي لها، متبعة في ذلك ممارسات تكيف شتى من بينها انتقاء المحاصيل وتقنيات الزراعة والحصاد وحفظ الأراضي والإدارة الدقيقة للموارد المائية من خلال مراعاة آثار تغير المناخ الخاصة بنوع الجنس في تخطيط استراتيجيات التكيف بتوفير استثمارات تراعي الفوارق بين الجنسين في برامج التكيف وبناء القدرات.
خلاصة القول حث الحكومات على دمج النساء الريفيات في البرامج الوطنية للحد من المخاطر البيئية أمر غاية في الأهمية، لتمتعهن بالمعرفة الفريدة في حماية المحاصيل المحلية وزيادة الإنتاجية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسم بالترابط، وبتحقيق الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي على الدول الالتفات للأهداف الأخرى أهمها الهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج والهدف الخامس عشر الخاص بالحياة في البر.
