يُعني الاقتصاد الدوار باستخدام أساليب التحليل كالتحليل اللفظي أو الرياضي أو القياسي على المستوي القطاعي لدراسة التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية ليس بما يحقق الكفاءة التخصيصية وفقًا لآراء الفكر النيوكلاسيكي فحسب، بل مع الأخذ في الاعتبار تجنب الآثار السالبة التي قد تنتج عن هذا الاستخدام وانعكاس ذلك على البيئة. وبذلك فعلم الاقتصاد البيئي يعني بدراسة القضايا البيئية، ويختص بالدراسات النظرية أو التطبيقية للآثار الاقتصادية للسياسات البيئية وتشمل قضايا مثل تكاليف وفوائد السياسات البيئية البديلة لمعالجة تلوث الهواء ونوعية المياه، والمواد السامة، والنفايات الصلبة، والاحترار العالمي.
إن محور الاقتصاد البيئي هو مفهوم فشل السوق، ويعني هذا المفهوم عدم قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بكفاءة. ويحدث فشل السوق عندما يفشل السوق في توزيع الموارد المحدودة نسبيا من أجل ادرار أكبر قدر من الرفاهية الاجتماعية. فهناك فارق بين ما يفعله الشخص العادي في ظل أسعار السوق وبين ما قد يرغب المجتمع له أن يفعل لحماية البيئة. وهذا الفارق يعني تبديد الموارد – أو انعدام الكفاءة الاقتصادية- وعليه فإن إعادة توزيع الموارد يمكنه جعل شخص واحد على الأقل أفضل حالا من دون أن يتضرر أي شخص آخر وصولا الي الكفاءة التخصيصية وفقا للمفهوم الذي وضعه عالم الاقتصاد الشهير باريتو عن الوضع الأمثل للرفاه.
تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة فشل السوق ويمكن ايجازها فيما يلي:
الوفورات الخارجية: تعتبر الوفورات الخارجية من الاسباب الرئيسية التي تؤدي الي ظاهرة فشل السوق . ففي ظل اسواق المنافسة الكاملة يتحدد شرط الكفاءة عندما يعكس سعر بيع السلعة تعادل كلا من المنفعة الحدية الخاصة مع المنفعة الحدية العامة والتكلفة الحدية الخاصة مع التكلفة الحدية العامة. ودائما ما يساوي السعر المنفعة الحدية الخاصة والتكلفة الحدية الخاصة الا ان ليس هناك ما يضمن تساوي السعر مع المنفعة الحدية العامة والتكلفة الحدية العامة وهو ما يؤدي الي الوفورات الخارجية الايجابية والوفورات الخارجية السالبة. فإذا كان السعر أقل من المنفعة الحدية العامة فنحن أمام حالة الآثار الخارجية الموجبة، وإذا كان السعر أقل من التكلفة الحدية العامة فنحن أمام حالة الآثار الخارجية السالبة.
وتنبع فكرة الوفورات الخارجية من تأثر أفراد غير معنيين بالسوق وغير محسوبين في سعر السوق بالقرارات أو الاختيارات التي تأخذها أطراف أخرى، أو هي حالة الارتباط المتبادل بين المنتجين الذي تنتقل أثاره خارج نظام السوق أو جهاز الأسعار. وهناك الوفورات الخارجية الايجابية مثل قيام مشروع مزرعة زهور مثلا وما يؤديه من ايجابيات على مشروعات تربية النحل في المناطق القريبة، وهناك الوفورات الخارجية السلبية مثل قيام المشروعات الملوثة للبيئة والتي يؤدي قيامها الي الاضرار بالمشروعات المحيطة. وفي الحالتين لا يعتد التحليل التجاري لهذه المشروعات المقامة باحتساب عوائد المشروعات المستفيدة في حالة الوفورات الايجابية أو تكاليف المشروعات المتضررة في حالة الوفورات السلبية. والعوامل الخارجية هي: “الحالة التي يفتقر فيها الاقتصاد الخاص إلى ما يكفي من الحوافز لخلق سوقا جيدة لسلعة ما، في حين أن عدم وجود هذه السوق يؤدي إلي انعدام الكفاءة.” وبعبارة اقتصادية بحتة، تعد هذه العوامل الخارجية واحدة من أمثلة فشل الأسواق حيث تخفق السوق الحرة في التوصل لنتائج فعالة.
الوفورات الخارجية هي أثار خارجية نتيجة نشاط ما يقوم به فرد ويقع أثره على الاخرين، ويُقال إن هناك وفورات عندما تتأثر منفعة عنصر اقتصادي ما (فرد مثلًا) بأفعال الآخرين. وغالبًا ما تكون الوفورات سالبة وتحدث عندما يعاني الشخص المتأثر من خسارة في المنفعة لا يمكن تعويضها. والأمثلة على ذلك تلوث الهواء والمياه والضوضاء. وتكون الوفورات موجبة عندما يكون الاثر مفيدًا للأفراد المتأثرين به مثل التطعيم فالتطعيم لفئة معينة من السكان يمنع انتشار الاوبئة المعدية لباقي فئات السكان، والمثال الآخر للوفورات الموجبة عندما تقوم شركة بتحقيق سبق تكنولوجي يفيد الشركات الأخرى العاملة في نفس الصناعة والتي لم تشارك في تكاليف البحث الذي ادي لهذه السبق التكنولوجي.
