فى ضوء اتجاه مصر نحو تنفيذ المزيد من المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة واستضافتها الواعدة لمؤتمر (27 COP) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضي
وأيضا المشروعات الصديقة للبيئة التى تنفذها الحكومة حاليًّا، وخطط الصندوق السيادى الطموحة فى هذا المجال، فضلًا عن جدوى إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر لأول مرة بالسوق المحلية، والعديد من الفرص والتحديات التى تواجه هذا القطاع.
وسبق وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون ، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
وأعتقد أن الهيدروجين أصبح علي قائمة مستهدفات الصناديق السيادية عالمياً وهذا يشير ويؤكد قمة التنفيذ وليس الخروج بتوصيات وقرارات فقط !!
و لابد من وضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، للتحول نحو التنفيذ وحشد العديد من التمويل اللازم من خلال جهود مصر في تعزيز التعاون الدولي لبناء نظام بيئي في إفريقيا قادر على الصمود في مجابهه التغير المناخي، إلى جانب دفع أجندات إفريقيا للتنمية 2030 و2063 إلى الأمام؛ لتمثل حافزًا أساسيًّا في تسريع التعافي الأخضر.
واعتقد أننا بحاجه الي تسليط الضوء ونشر الكثير من التوعية ودورنا الأساسي يكمن في جذب المزيد من الاستثمارات لصالح الاقتصاد الأخضر
ولابد من التوجهه نحو وضع وضع استراتيجية خاصة بالوعي البيئي.
