لا يزال المحتوى العربي الذي يتناول قضايا التنمية المستدامة والأبعاد التنموية المحلية للأهداف العالمية للتنمية المستدامة شحيحا وضحلا فالأهداف السبعة عشر التي تبنتها دول العالم في العام 2015 بغرض الوصول إلى عالم أفضل في العام 2030 شاملة ومتداخلة وتكاد تلمس كل جانب من حياة المجتمعات وتحمل في تفاصيلها ومؤشرات أدائها ما يخدم كل مؤثر ومتأثر بالتنمية بمختلف قطاعاتها ومواقعها.
إذا لم نقف في المجتمعات العربية إما منكرين أن الشأن العالمي يعنينا أو مهتمين ولكن من وجهة نظر محدودة تقليدية تباعد بين الإنسان وعالمه المتشعب المتداخل
لعقود، منذ قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام1992، بدأ وانحصر الاهتمام والالتزام بالتنمية المستدامة ضمن نطاق عمل الحكومات واقتصر حشد التأييد والتوعية حوله في عدد من البيئيين الذين بادروا لتأسيس جمعيات بيئية غير حكومية ومع تزايد الاهتمام الدولي بدور الجمعيات والمبادرات ومؤسسات المجتمع المدني أضحى التوجه نحو تأسيس المزيد من الجمعيات التي حظيت بحصة وافرة من الدعم الخارجي لتنفيذ مشاريع تخدم الأهداف الإنمائية للألفية هو التوجه السائد ولا يمكن أن ننكر أن تلك الجهود كانت ملائمة ولحد ما لما احتاجته تلك الحقبة من رفع الوعي وتحفيز دور المجتمعات والأفراد من خلال المشاريع والعضوية والتطوع في الجمعيات.
لا شك أن فرادة الموارد البيئية وعلاقة الطبيعة ومواردها الرئيسة مثل المياه والطاقة بالإنسان والتنمية لعبت دورا هاما في استمرار وتزايد الاهتمام بالاستدامة كمفهوم وكتطبيقات. ولعل معظم أهداف المؤسسات في مختلف القطاعات غدت تتضمن “التنمية المستدامة” بشكل أو بآخر. واستمرت المسيرة سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني ولكن بأنماط وتوجهات متباينة، منها ما نلمس أثره بوضوح ومنها ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن مدى فاعليته في المساهمة في التنمية المستدامة وتحفيز الجهود نحو تحقيق أهداف مشتركة وأثر مستدام. واليوم نفخر بأعداد الخريجين والخريجات من التخصصات المعنية بالبيئة وبأعداد المؤسسات غير الحكومية التي تضع البيئة في قلب غاياتها وبأعداد الاتفاقيات التي نصادق عليها التزاما منا بالعمل البيئي وبالمبادرات التي تسعى لإحداث فرق نوعي في بيئتها المحيطة.
