انطلاقًا من توجه الجمهورية الجديدة لدعم الهجرة الشرعية الآمنة والقضاء على تفشي وباء الهجرة غير الشرعية، وإيمانًا بأن لدينا ثروة بشرية وطاقات إبداعية لا يُستهان بها في شتى المجالات من الشباب الذين يمثلون نحو 60% من المجتمع المصري، مما يدعم تبادل المنفعة والتعاون بين الدول المستقبلة للعمالة والدول المصدرة لها، بما يضمن تعاونًا مثمرًا لأجل اقتصاد قوي. ولأن المصريين من أكثر الجنسيات التزامًا، فقد تم إنشاء “المركز المصري للهجرة” ليجمع مختلف الأطراف المعنية، وقد أعلنت عدة دول أوروبية وعربية، مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية وإيطاليا وهولندا، عن رغبتها في تكرار هذه التجربة.
من هنا، نجد استراتيجية مستمرة تحرص على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، فالجمهورية الجديدة دائمًا وأبدًا تعتبر كل مصري بالخارج محل اهتمام. تتجلى هذه الرؤية في مبادرة “ساعة مع الوزير” وكذلك من خلال الزيارات واللقاءات المنتظمة مع المصريين بالخارج.
وتسعى وزارة الهجرة إلى تقديم محفزات ومبادرات متنوعة للمصريين في الخارج، مثل قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراضٍ، وإصدار شهادات بنكية مختلفة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، وأنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية. فالجمهورية الجديدة على وعي تام بثروة أبنائها في الخارج وتثق في قدراتهم، إذ ترى فيهم قوة ناعمة داعمة لوطنهم الأم وثروة بشرية لا يستهان بها.
ولكن من المهم جدًا ألا نتغافل عن مطالبهم مثل تسهيل استخراج الوثائق والأوراق الرسمية، وهي مطالب بسيطة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي، وتسهيل إدارة أعمالهم واستثماراتهم عن بعد، والتعامل بجدية مع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال، مما يتطلب إنهاء العراقيل التي تواجههم والاستفادة من تجاربهم وآرائهم، فهم أصحاب تجارب إنسانية وعملية جديرة بالاهتمام.
