وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ قانون تسويق الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد اسماعيل “مقدم القانون”، ان قانون الغاز اصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول .
واضاف اسماعيل، خلال استعراض اهداف التعديل، ان القانون يمنح هيئة البترول او احدى شركاتها حق توصيل وامداد خطوط الغاز وتركيبها الا انه صدر قانون قطاع الاعمال العام واصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن امداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون .
ولفت اسماعيل، ان القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث اصبح المشاكل بين القابضة والهيئة واحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الاولى واصبح هناك تضارب .
واستعرض محمد إسماعيل “نائب التنسيقية”، عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال افراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والارواح
واعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، مؤكدا علي أن الهدف هو الاسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز اعطى هيئة البترول او احد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن اصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الاولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قطاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول
واكد مساعد وزير البترول :” لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر الا انه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات”.
ووافق اعضاء اللجنة ومستشار وزير العدل للتشريع ومندوبى وزارة المالية على مشروع القانون من حيث المبدأ وأثنوا على مشروع القانون الذى سيتم مناقشته تفصيليا باللجنة واحالته للجلسة العامة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.