أعتقد أنّ أية تعديلات مستقبلية في قانون الإدارة المحلية يجب أنْ تتضمّـن ما يلي: أولًا: تعيين رؤساء المدن والأحياء من المدنيين، بعد التحريات الدقيقة عن (سُـمعتهم الشخصية) من حيث النزاهة وتاريخهم الناصع في الأخلاق الحميدة، والنـُـبل الإنساني، ودرجة ملحوظة من (التواضع) بمعنى الترفع عن تحقيق مصالح شخصية. هذا التواضع المرتبط بالزهد عن كل ما هو غير مشروع، هو المُـفتاح السحري لاختيار من سيكون من رؤساء المدن والأحياء.
ثانيـًـا: الشرط الأول مرتبط بالثاني، وهو (إقرار الذمة المالية) هذا الإقرار الذي صار بلا معنى (منذ عدة سنوات) لأنه غير مُـفعل (بشكل جاد) بهدف تنفيذه. وليس مجرد (إقرار ذمة مالية شكلي). وهذا الإقرار يتطلب من المسؤولين عن قراءته ومراجعته التأكد من دقة وصحة البيانات الواردة فيه. وهذا التأكد لن يتحقق إلا ّبعد (التحريات) التي يجب أنْ تكون مُـطابقة للمكتوب في الإقرار. ونفس الشيء بعد انتهاء مدة رئيس المدينة ورئيس الحي في وظيفته. وذلك من خلال مقارنة وضعه المالي قبل الوظيفة بوضعه المالي بعد الاستغناء عنه.
ثالثــًـا: تقديم كل من يثبت عليه التلاعب والتحايل على القوانين واللوائح، إلى المحاكمة (بعد تحقيق قانوني وعادل) وبصفة خاصة فيما يتعلق بكل من يتعامل مع رئاسة المدينة أو الحي، من القطاع الخاص.
رابعـًـا: تخصيص إدارات (في كل مدينة أوحى) تكون مهمتها اكتشاف أية مخالفة في قانون المباني، وإبلاغ الرئيس المباشر، فإذا لم يتخذ (رئيس الإدارة) الإجراء القانوني بإبلاغ النيابة، يكون من حق الموظف الذي اكتشف المخالفة، أنْ يـُـخاطب النيابة بنفسه، ولا يـُـعد هذا تخطيـًـا لرؤسائه. وأعتقد أنّ هذا البند لو تحقق، فسوف يمنع ظاهرة المباني التي ترتفع فيها الطوابق بالمخالفة للقانون.
