تلعب مصر دوماً دوراً محورياً في تفاعلات السياسة الدولية؛ سواء على الصعيد الإقليمي أو على المستوى العالمي، وليس أدل على ذلك من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في مدينة “شرم الشيخ”، حيث تشهد مصر في الوقت الحالي حراكاً سياسياً عالمياً ارتباطاً بالحدث الدولي الأهم والأكبر على الإطلاق، وما كانت لتتولى هذه المسئولية الجسيمة لولا ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يبحث في كيفية التعامل الفعال مع أكبر تحدى يواجه البشرية.
والواقع أن هذا المؤتمر وما يصاحبه من زخم سياسي عالمي يأتي في ضوء تغييرات جذرية في طبيعة العلاقات الدولية، والتوازن الاستراتيجي بين القوى العظمي، الولايات المتحدة والغرب من ناحية، وروسيا والصين ومن يدور في فلكهما من ناحية أخرى، مع الوضع في الاعتبار أن منطقة الشرق الأوسط لطالما كانت إحدى المحطات الرئيسية في قطار التغير في ملامح النظام الدولي، وتشكُل أسس جديدة للعلاقات الدولية على الساحة السياسية العالمية، ففي 11 سبتمبر 1990 أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق “بوش الأب” عن قيام ما أسماه آنذاك بالنظام العالمي الجديد “New World Order”، وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس للولايات المتحدة الأمريكية هذا المفهوم في الخطاب الذي ألقاه أمام الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي بمناسبة إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة!.
ثم استخدم الرئيس الأمريكي “بوش الأب” نفس المفهوم للمرة الثانية في 16 يناير 1991 أثناء خطابه بمناسبة بدء العمليات العسكرية في الخليج، أخذاً في الاعتبار أن عام 1991 بمثابة العام الفاصل بين عصريين دوليين، حيث تغيرت ملامح النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية بهيمنة أمريكية مطلقة؛ وذلك لوقوع حدثيين كبيريين كانا من أخطر المنعطفات في مجريات السياسة الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهما نجاح الحشد الدولي بقيادة الولايات المتحدة في هزيمة العراق، وإجباره على الإنسحاب من الكويت بعد (7) أشهر من احتلالها، بكل ما استتبع ذلك من استعراض ميداني أمريكي غير مسبوق في مستويات الهيمنة التي أصبحت عليها في ميادين الحرب خلال عملية “عاصفة الصحراء”، فيما تمثل الحدث الثاني في إلغاء الصيغة الفيدرالية للاتحاد السوفيتي وحلُه في 20 ديسمبر 1991 وإعلان قيام اتحاد دول الكومنولث المستقلة، وبروز روسيا الإتحادية كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي السابق.
وللتأكيد على الأوضاع الاستراتيجية الجديدة لبزوغ قوة عظمى وحيدة على دفه قيادة النظام الدولي، وفي أعقاب الانقلاب الفاشل في 18 أغسطس 1991 الذي سعى للإطاحة بالرئيس السوفيتي “جورباتشوف” وسياسته الانفتاحية “البيروسترويكا”، جاءت المرة الثالثة التي تحدث فيها “بوش الأب” عن “نظامه” العالمي الجديد في 23 سبتمبر 1991 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده على أنه لم يعد هناك انفصال بين المصلحة الوطنية والمصالح الدولية، وبين الداخل والخارج.
وبالنظر إلى أن الواقع الدولي الراهن يشير بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام تغيير جذري في هيكل وبنية النظام العالمي، وإحلال نظام التعددية القطبية محل النظام أحادي القطبية. وارتباطاً بما سبق، من حيث تأكيد الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في موازين القوى عالمياً، وعدم قدرة “واشنطن” على تنفيذ استراتيجيتها الإنسحابية من منطقة الشرق الأوسط، وتراجع الرئيس الأمريكي أمام مطالب/ مصالح دول المنطقة، فضلاً عن أن استحضار مشهد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي وصفه الرئيس الروسي “بوتين” بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن الماضي، نظراً إلى أنه دمر التوازن العالمي، وأن البشرية تقف الآن على عتبات عالم متعدد الأقطاب، يرتبط بالحرب الروسية/الأوكرانية في الوقت الراهن بسبب تمدد حلف “الناتو” شرقاً عبر محاولة انضمام أوكرانيا للحلف، وهو ما أثار حفيظة روسيا باعتبار أن ذلك تهديداً لأمنها القومي.
يتضح مما تقدم، أن منطقة الشرق الأوسط بمثابة بوتقة انصهار للتفاعلات السياسية على الساحة الدولية، والتي يمتخض عنها بروز ملامح لبدايات تشكل نظام عالمي جديد، نظراً لتعقد خريطة التشابكات الدولية في قضايا المنطقة، فالحضور الأمريكي راسخ وشبه دائم، والتواجد الروسي مستقر ومتشابك، والصعود الصيني على أراضي دول المنطقة آخذ في التنامي المُتزايد.
وفي ضوء كل ذلك، نجد أن مصر هي واحة الأمن والأمان في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على مبادئ الدبلوماسية العامة والحياد الإيجابي والتمدد الاستراتيجي الهادئ والمحسوب حفاظاً على المصالح الاستراتيجية للأمن القومي المصري، أخذاً في الاعتبار النقاط التالية:
• الدور المحوري لمصر في المنطقة؛ حيث أنه بإمكان أية دولة في العالم أن تمتلك جبال من الثروات، إلا أنها قد لا تستطيع تحويل تلك الموارد إلى قوة ملموسة وظاهرة ومُعترف بها على المسرح الدولي، فتحويل القوة المُحتملة “Potential Power” إلى قوة مُعترف بها “Realized Power” هو المحك الحقيقي، ومصر في الوقت الراهن تمتلك كلا القوتين، عبر جهود الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وبما يحفظ لها درجة عالية من الاستقلالية في علاقاتها مع الآخرين.
• تعزيز القوة الشاملة للدولة المصرية من خلال نجاح مصر في تعزيز قواها الشاملة في الجمهورية الجديدة؛ عبر فتح المجال العام لحوار وطني شامل لكل فئات المجتمع، وعام لكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية، ودون خطوط حمراء.
• القضاء على الإرهاب: أنه في الوقت الذي نجد فيه أغلب دول المنطقة أسيرة ومُفككة ومأزومة بفعل التدخلات الأجنبية في أراضيها بالتدخل المباشر أو عبر التطرف والإرهاب، وسواء كان ذلك فعلياً أو ضمنياً بارتفاع منسوب احتمالات تحقيق ذلك المصير، نجد أن مصر استطاعت اتباع أسلوب ناجع للتعامل مع معضلة الأمن “Security Dilemma”، والقضاء على الإرهاب، وكذا المحافظة على درجة عالية من التفوق النوعي على معظم التهديدات المُحتملة، عبر امتلاكها القوة السلوكية “Behavioral” التي يقصد بها القدرة على الحصول على النتائج المرجوة، والقوة المصدرية “Resource” والتي تعني امتلاك المصادر اللازمة للوصول إلى القدرة على الحصول على النتائج المرجوة.
• ضمان أمن الطاقة: حيث يعد ملف الطاقة تاريخياً من أكثر العوامل المؤثرة في تنامي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، سواء من ناحية البترول أو الحفاظ على خطوط الممرات البحرية وشرايين التجارة الدولية بذات الصلة، ونظراً للتحول في خريطة الطاقة عالمياً من البترول إلى الغاز الطبيعي، فقد استطاعت مصر أن تكون مركز اقليمي للطاقة، عبر اكتشافات الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في “القاهرة”، فضلاً عن الجهود المصرية في ضمان أمن البحر الأحمر.
بالإضافة إلى كل ما سبق، نجد أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على وضع أجندة سياسية فعالة لقضايا المنطقة وما تنوء به الساحة الدولية من صراعات وتجاذبات، تشمل ما يحبذه الآخرين، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف في إطار مبادئ الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية، فضلاً عن امتلاك القيادة السياسية لتصور استراتيجي متكامل لمستقبل المنطقة، يلقى آذاناً صاغية في عواصم معظم دول المنطقة، ويقوم على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية.
