شهدت مصر في الأعوام الماضية طفرة هائلة في مجال التشييد والبناء فتوجهت الدولة بكل قوتها لإعادة التوسع العمراني هربًا من تكدس السكان الذي يزداد عددهم كل يوم وإنحصارهم في مناطق بعينها وتشييد وبناء المدن الذكية بالإضافة إلى التحول إلى أنظمة النقل والمواصلات الذكية وعلى أثرها تطوير شبكة الطرق والكباري. كل هذه العوامل أدت بالضرورة لخلق مجال كبير فى البناء والتشييد الذي أصبح بطبيعة الحال صناعة عملاقة، فقد تم ضخ كثير من الأموال في هذا المجال وتكونت شركات عملاقة لديها خبرة قوية في المشاريع القومية وأيضًا معدات تم استيرادُها بالعملة الصعبة وعمالة وخبراء وإستشاريين عمالقة فى مجال البناء والتشييد وتصدرت مصر المشهد الإقليمي في إنشاء شركات المقاولات ومواد البناء في الفتره الماضية
ولأن مرحلة البناء والتشييد هي مرحلة استثنائية من حيث السرعة وكثافة الأعمال التي إنتهجتها الدولة المصرية لتعويض سنوات كثيرة من الإهمال والخمول سيأتى يوم وتقل وتيرة الأعمال وتتقلص حجم المشروعات في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية، فكان لزامًا على الحكومة المصرية توجية هذه الشركات التي يعمل بها عدد لا يُستهان به من المهندسيين والاستشاريين والفنيين والعمال بالإضافة إلى المعدات الثقيلة والإمكانيات الهائلة إلى التصدير لدول الجوار والإقليم.
تُعتبر صناعة التشييد والبناء مكتسب مهم من المرحلة السابقة إذا ما تم توجيهها إلى دول الجوار التي تحتاج إلى إعادة إعمار مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن أو حتى الدول التي تتوسع في البناء والمشاريع القومية مثل المملكة العربية السعودية.
نحن نرى منذ فترة بالفعل دخول شركات مقاولات مصرية في إعادة إعمار غزة وأيضا ليبيا والعراق وقد كان منذ أيام ملتقي (بُناة مصر 2023) لتعزيز فرص تصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم.
شهدت جلسات الملتقي إستعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى بهدف تعزيز مشاركة الشركات المصرية في التعمير بالخارج بالإضافة أن المُلتقى أتاح لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذيه المشاركه من الجانب المصري والأجنبي. في نهاية الأمر نتمنى فتح هذه النافذة على مصراعيها لإستغلال الإمكانيات المصرية الهائلة واستيعاب العماله الكبيرة في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم.
