هل يغم القانون الدولي عيناه عن أفعال إسرائيل المحرمه دوليًا قتل الأطفال الأبرياء ودهس العقائد الدينية بين حرق المساجد وقصف الكنائس وقتل كبار السن وقصف المنازل الذي لا زال مستمرًا خصوصًا بعد ليلة الأحد 22 اكتوبر الدمويه التي راح ضحتيها أكثر من 400 شهيد كل ذلك لا يراه مشرعي القانون الدولي.
يحاول القانون الإنساني الدولي في مثل هذه الظروف الحد من نطاق وشدة العمليات العسكرية في المناطق المدنية، والتي تشمل معظم أنحاء غزة.
تحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات “العشوائية” على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لخطر أن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء. وحسب القانون الدولي، فإن قصف المناطق المدنية والسكنية “محظور” وفق “مبدأ التمييز” والذي يعد من المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وهو يميز بين الأهداف المشروع استهدافها وغير المسموح استهدافها ويعني هذا المبدأ أنه “يتعين على أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، أي المدنيين، حتى لا يتضرر هؤلاء الذين لا ذنب لهم”.
لتبرير ذلك فإن إسرائيل تقول إن الأهداف التي تستهدفها من أبراج ومباني سكنية “يتحصن بها” مقاتلي حماس، والضرورة العسكرية وفق القانون الدولي “ترخص” للجيش الإسرائيلي استهداف الأعيان المدنية نتيجة احتماء العناصر المحاربة بها.
في حالة لجوء أي من الطرف المحارب للأعيان المدنية واستخدامها والاحتماء بها ومباشرة العدائيات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، فلا يرخص القانون الدولي الإنساني للطرف المحارب المهاجم أن “يقصف هذه الأهداف قصفا عشوائيا” وقبل “إنذار المدنيين بإخلاء تلك الأعيان المدنية”
وعلي الرغم من إنذار إسرائيل للمناطق السكنية الا أنهم يقصفون غزة عشوائيًا وحتي هذه اللحظه لم يتم الاعلان عن هدم شئ يخص حماس أي أن القصف مجرد لعبة خلاويص الضرب العشوائي وإذا صدفت أحدًا من حماس فهذا جيد وإن لم تصب فهذا جيد بالنسبة لهم لكن هذا جرائم حرب شدد وندد عليه القانون الدولي من سفك الدماء المتعمد بشكل مبالغ فيه فهذه أرواح فهل سيصمت القانون الدولي؟
