للتعرّف على أية جهة حكومية فإن أول خطوة لابد من أن تقوم بها هو التعرف على النظام الداخلي لهذه الجهة، والتعرف على أهم القوانين التي تحكم عملها، فهذان الأمران – وإن اختلف التطبيق الفعلي عما هو منصوص عليه في صفحاتهما- يشكلان القاعدة التي يمكن أن تنطلق منها في عملية فهم واستيعاب آلية العمل في هذه الجهة أو تلك.
الآن ولرسم صورة واضحة لطريقة عمل المحافظة ومهامها وأجهزتها، نتحدث عن المحافظة ومجلسها… المحافظة: هي جهة إدارية خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تختص بشؤون الإدارة المحلية في المحافظة ومباشرة كل الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا وعمرانيًا، عن طريق قيادة المحافظة. وتقوم المحافظة بالمهام التالية: التوجيه والإشراف على عمل الأجهزة المحلية في المحافظة وعلى أعمال الوحدات الإدارية والبلديات لتحسين العمل فيها وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها. والإشراف على الأجهزة المركزية ومؤسسات وشركات القطاع العام التي لم تنتقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية. والعمل على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة عن السلطات في الدولة على ساحة المحافظة وخصوصا قانون الإدارة المحلية. والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية العاملة في المحافظة لضمان تطبيق الخطوط العريضة لسياسة الدولة وربط التخطيط المحلي بالخطة العامة لها.
أما مجلس المحافظة فهو أعلى سلطة محلية في المحافظة وهو بمثابة (مجلس شعب محلي)، يمارس هذا المجلس صلاحياته ومهامه عن طريق الأنظمة والقرارات التي يصدرها في نطاق اختصاصاته المحددة. وتكون قراراته ملزمة لمكتبه التنفيذي وللأجهزة المحلية التابعة له وللوحدات الإدارية الأدنى وللمواطنين في المحافظة، كما تكون لها صفة الإلزام على الأجهزة العاملة في المحافظة والتابعة للسلطة المركزية عندما تعمل لصالح المحافظة.
يؤخذ رأي مجلس المحافظة في كل المسائل التي تقوم بها السلطة المركزية وتمس مصالح سكان المحافظة مباشرة (مثل تعديل حدود المحافظة والوحدات الإدارية- إنشاء المشروعات المركزية – بيع أملاك الدولة- إلغاء فروع المؤسسات ذات الصفة الاقتصادية)
المهام الفعلية لمجلس المحافظة هي: الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى. والإشراف والرقابة على عمل الدوائر ضمن نطاق المحافظة. وكذلك الإشراف والمراقبة على أعمال وقرارات المكتب التنفيذي في المحافظة. وإقرار الموازنة المستقلة للمحافظة وموازنة وحدات الصناعات الريفية. وأيضًا إقرار على المناقلات التي تتم بين الدوائر أو ضمن الدائرة الواحدة. وإصدار القرارات الخاصة بفرض النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية والبلديات. وإصدار القرارات الخاصة بفرض التكاليف المحلية على مخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني للمحافظة.
