عبد الله البراوي يكتب | القانون الدولي لحقوق الإنسان
هل تعرف ما هي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسانا، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر فلا يوجد فرق بين أفريقي أسود وأوروبي أبيض ولا أسترالي ضيق العينين ولا أمريكي أصفر الشعر كلنا بشر ولا يجب علينا أن نحكم علي بعضنا البعض فقط من غلاف الكتاب!!
بعد معرفة مفهوم حقوق الإنسان يجب أن نعرف أن لكل إنسان حق في الأساسيات المعيشية مثل الطعام والسكن والتعليم وممارسة الحقوق السياسية في بلاده وعدم انتهاكها. والقانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن استمرارية حقوق الفرد في مجتمعه وخارج مجتمعه.
شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، أول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عَالَمِيًّا. ولا يزال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد صادف العام 2018 الذكرى السنوية الـ 70 لاعتماده، يشكل أساس جميع قوانين حقوق الإنسان الدولية. كما توفر مواده الثلاثون مبادئ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى، وركائزها.
يُشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضًا، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتصرّف.
يُعتَبَر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يعني أننا جميعنا متساوون في تمتّعنا بحقوق الإنسان. وقد تم تكرار هذا المبدأ، الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف. لذا، لا يجب أبدًا حرمان أيّ شخص منها، إلا في حالات محددة ووفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. فعلي سبيل المثال، قد يتم تقييد حق أحدهم في الحرية، في حال أدانته محكمة قانونية بارتكاب جريمة وكما نعلم أنه إذا وجد حقا ينشأ عنه واجب ويجب احترام الحقوق وتطبيق الواجب على المطالب منهم
يجب أن نعلم أنه لا يوجد ازدواجية في التعامل في تطبيق حقوق الإنسان سواء المحلية أو حتى العالمية لأن الازدواجية في التعامل تؤدي إلى خلق تفرقة مجتمعية وخلق كراهية بين الشعب وبين الدول ويفعل قنبلة موقوتة تهدد الدولة والمجتمع وهذا ما تم في الفترة الأخيرة على الساحة الدولية في تطبيق حقوق الإنسان وتم استعمال ازدواجية التعامل وتطبيق القانون وفرض العقوبات على المعتدي على خلاف دول أخرى.