توقف الكثيرون “وين جياباو” في صحيفة الشعب المحلية وقال فيه إن الديمقراطية لا تتعارض مع نظام البلاد الاشتراكي. ثم توقفوا أكثر أمام إجاباته وتوضيحاته في مؤتمر صحفي عقده لاحقا وقال فيه ” تسألون عما تعنيه الديمقراطية الاشتراكية، وإجابتي أن الديمقراطية الاشتراكية في التحليل النهائي ما هي إلا تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه، وهذا بدوره يعني الحاجة إلى ضمان حق الشعب في انتخابات ديمقراطية تؤدي إلى ظهور صانعي قرار ديمقراطيين وإدارة ديمقراطية. أنه يعني الحاجة إلى خلق ظروف وشروط يستطيع من خلالها الشعب مراقبة وانتقاد الحكومة بحرية”. غير أن الزعيم الصيني استدرك قائلًا: “بالنسبة لبلد كبير ومعقد التركيب كالصين، فإنه من الأفضل أن تأتي الديمقراطية في صورة خطوات متدرجة، ومتوازية مع تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب”.
هذه التصريحات المثيرة لأحد صناع القرار الكبار في بلد تعتبر فيه مفردة “الديمقراطية” من التابوهات والمحرمات، دفعت مراقبين كثر إلى الجزم بأن هناك شيئا ما يجري خلف الكواليس لجهة الشروع في إصلاحات سياسية تواكب ما حققته البلاد من صعود اقتصادي وتنموي مذهل.
غير أن هناك من المراقبين من لا يرى في هذه التطوارات شيئًا يمكن أن يعتد به أو يؤسس لنهج جديد. فالثناء على النظام الديمقراطي في هونغ كونغ، في نظر هؤلاء، يجب ألا يعطى أكبر من حجمه لأن بكين ملزمة بالحفاظ على ذلك النظام بموجب الاتفاقية الصينية-البريطانية لعام 1997 حول إعادة الجزيرة إلى السيادة الصينية، وإلا لكانت غيرته.
قيادات الحزب المتقدمة في العمر ستستبدل بعناصر أكثر حيوية من الجيل الخامس، أي من الذين وُلدوا في خمسينات القرن الماضي وكانوا صغارًا في أثناء التحولات العاصفة التي شهدتها البلاد في ظل حكم ماو، وبالتالي تميزوا عن أبناء الجيل الرابع في أفكارهم وتطلعاتهم وثقافتهم وخلفياتهم الإدارية واتصالهم بالخارج ونظرتهم إلى العالم المحيط. وفي هذا السياق يتوقع رحيل 60 بالمئة من أعضاء اللجنة المركزية الحالية للحزب وحوالي نصف أعضاء المكتب السياسي.
