لم تكن ظاهرة غسيل الاموال وليدة العهد، انما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار الامور بعفوية اعتمادًا على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للافراد الذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين.
انّ حملة وكالة فينسين” التابعة لوزارة الخزانة الامريكية بفتح ملفات غسيل الاموال والتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ التي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها اسبابها ودوافعها.
يُطرَح التساؤل التالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين اشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ … الدوافع لإشهارها هي التالية:
اولًا – انتشار ظاهرة الارهاب للمنظمات الاسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات الارهابية هي عمليات غسيل الاموال.
ثانيًا – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان التي انتشرت فيها العمليات الارهابية. فلا مناص من انقاذ شعوب تلك البلدان الا عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع البوليس الدولي (الانتربول).
ثالثًا – افتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك والاوليغارشية (الطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات الارهابية من جهة اخرى.
رابعًا – افتضاح امر الاوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على الانظمة السياسية في مختلف البلدان وفي مقدمتها عائلة (رودشيلد) التي بلغت ثروتها الـ (700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك العائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم! لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية.
خامسًا – انكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وامريكا عن طريق السماسرة.
على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل الاموال تقف بالضد من التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك الاموال تُستخدم لنشر الارهاب وزعزعة امن الشعوب وبالتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور.
