The Secretary-General Visiting Zam Zam IDP Camp. He met with the IDP Community Leaders and IDP women. He also visited a water point at the camp. IDPs in the camp.
يعيش في إفريقيا حوالي 30 مليون نازح داخليًا ولاجئ وطالب لجوء. ومن أجل تعزيز حقوق الإنسان والشعوب في القارة، اعتمدت جمعية دول الاتحاد الإفريقي بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية في فبراير 2024، ويهدف هذا البروتوكول إلى القضاء على انعدام الجنسية وتعزيز إدماج ملايين الأشخاص عديمي الجنسية في القارة. ومن الضروري أن يتم تصديقه من قبل خمس عشرة دولة عضو ليصبح ساري المفعول، إذ يُعَدُّ خطوة مهمة نحو حماية حقوق الأفراد وتجنب انعدام الجنسية في البلدان التي تصدق عليه.
المطلب الأول: دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
بحسب المفوضية، بلغ إجمالي المساعدات 31 مليون دولار، معظمها تم عن طريق البنوك والمعاملات عبر الهاتف المحمول. وكان 86% من المستفيدين من اللاجئين، و9% من النازحين داخليًا، و5% من العائدين. استُخدم معظم التمويل في نظام المساعدة النقدية، وهو نظام لإدارة النقد تابع للمفوضية، مما يسمح بتحسين تتبع التحويلات المالية والمصرفية، ويضمن الشفافية وتسهيل تسوية الحسابات. تم إحراز تقدم في الحلول، حيث تم مساعدة ما يقرب من 25,500 لاجئ، معظمهم من البورونديين، على العودة إلى بلدانهم الأصلية، كما عاد تلقائيًا 151,300 لاجئ إلى جنوب السودان، حيث استثمرت المفوضية في “جيوب الأمل” لدعم العودة المستدامة من خلال البرمجة القائمة على المنطقة. وقدمت المفوضية أكثر من 30,100 فرد لإعادة التوطين في 13 دولة تقدم أماكن لإعادة التوطين، حيث غادر 13,300 شخص، معظمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
في ديسمبر 2022، أعلنت كينيا عن قرار الاعتراف بالأشخاص من أصل بيمبا كمواطنين كينيين، مما أدى إلى حل مشكلة طويلة الأمد تمثلت في انعدام الجنسية، والتي تؤثر على مجتمع يقدر عدد أفراده بنحو 7,000 فرد، ولكن قد يكون العدد أكبر من ذلك. دعمت المفوضية وشركاؤها الجهود لجمع بيانات محدثة عن أعضاء هذا المجتمع في كينيا، على طول المنطقة الساحلية.
كما انخرطت المفوضية مع المؤسسات الإقليمية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ودعمت تطوير سياسة إدارة اللاجئين الإقليمية لمجتمع شرق إفريقيا، وساهمت في الأنشطة التي تتم في إطار منصة دعم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وعملية نيروبي. طورت المفوضية والمديرية العامة للشراكات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية برنامجًا إقليميًا لدعم مبادرة الحلول 2023-2030 بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للسودان وجنوب السودان. سيساعد هذا البرنامج الإقليمي المفوضية في جمع البيانات والأدلة عالية الجودة، وبناء الشراكات، والسعي إلى إيجاد حلول مع المجتمعات المتضررة من النزوح.
المطلب الثاني: الأطر والاتفاقيات القانونية الخاصة باللاجئين، وهي: الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين، والاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا.
الإطار القانوني لحق اللجوء في الوطن العربي يشمل الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين، ورغم أن اتفاقية عام 1951 تعد الاتفاقية الأم التي أسس المجتمع الدولي بموجبها الإطار التنظيمي لأوضاع اللاجئين، فإن الاتفاقيات الإقليمية كان لها دور كبير في إرساء حماية خاصة للاجئين، ومن أهمها الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. ومع ذلك، فإن التشريعات الوطنية للدول العربية سبقت هذه الاتفاقيات بتضمين بعض النصوص القانونية التي توفر الحماية للاجئين.
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، والتي تُعرف أيضًا باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين أو اتفاقية اللاجئين لعام 1969، هي أداة قانونية إقليمية تنظم حماية اللاجئين في إفريقيا. تتألف من 15 مادة، وصدرت في أديس أبابا في 10 سبتمبر 1969، ودخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو 1974. تعتمد على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، وأثرت في إعلان كارتاخينا لعام 1984 واتفاقية كمبالا لعام 2009. السياق التاريخي لاتفاقية اللاجئين لعام 1969 هو عصر إنهاء الاستعمار والفصل العنصري، وكذلك الانتفاضات السياسية والعسكرية الداخلية.
