تُعد التنمية المستدامة أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها خطط الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها الطريق الرئيسي لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يحافظ على الموارد الطبيعية ويُحسّن جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. وقد تبنت مصر استراتيجية شاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030” تهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
يأتي قطاع الطاقة المتجددة في مقدمة هذه الجهود، إذ توسعت الدولة بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من أكبر المشروعات في العالم. وتسعى مصر إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض الانبعاثات.
وفي مجال المدن والتنمية العمرانية، تقوم الدولة بإنشاء مدن جديدة تعتمد على التكنولوجيا الذكية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. وتعمل هذه المدن على تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة تدعم النمو السكاني وتخفف الضغط عن المدن القديمة.
كما تحظى قضايا البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بأهمية كبيرة، من خلال برامج تحسين جودة الهواء، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتوسيع مشروعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي لضمان الأمن المائي في المستقبل.
وتُعد المبادرات الاجتماعية جزءًا أصيلًا من مفهوم التنمية المستدامة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير خدمات الصحة والتعليم، بما يضمن تنمية بشرية حقيقية.
تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة، مستهدفة خلق اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وبيئة صحية، ومجتمع متوازن يُراعي حقوق الإنسان والموارد الطبيعية على حد سواء.
