أولًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية: يشهد الاقتصاد العالمي انتكاسة حادة، وهو ما يرجع أساسا إلى الاثار الناتجة جائحة كورونا وعن الأزمة الروسية – الأوكرانية وتداعياتها والتي أجبرت دول عديدة الي الاتجاه نحو التشديد النقدي، مما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي الي رفع معدلات الفائدة وهو ما جعل دولاً عديدة تقوم برفع الفائدة لديها وهو ما يوضح بشكل ملحوظ الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ثانياً عن الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها علي مصر:
اجتمعت كل الظروف لتنعكس على زيادة الاسعاروبالرغم من مجهودات الحكومة للحد من تأثيرات الموجات المتتالية من فيروس كورونا وموجة التضخم العالمية وأخيرا الحرب الروسية الاوكرانية إلا أن تلك التداعيات اسرع تأثيراً من تلك المجهودات وبالتالى يجب التعامل على ازالة المعوقات التى تقف أمام التنمية وتؤثر على المواطن .
بخلاف التأثيرات الخارجية الناتجة عن فيروس كورونا وموجه التضخم العالمية والحرب الروسية الاوكرانية الا أنه هناك تأثيرات أخرى داخلية كان لها التأثيرالآقوى اقتصاديا على ركود السوق والاستثماربوجه عام وعلى الحياة المعيشية للمواطن بشكل خاص، وتلك التأثيرات الداخلية تنحصر فى الدين العام وعجز الموازنة، وهناك ما له تأثير مباشر على المواطن وينحصرذلك فى محدودية الدخول وانخفاض القوة الشرائية للمواطن مع الزيادة السريعة في اسعار السلع والخدمات.
في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على كافة دول العالم والتي من بينها مصر، فإنه من الضروري الترويج لخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، مع تركيز الحكومة على تقديم تسهيلات للاستثمار في كل محافظات الجمهورية لتحقيق توازن في النمو، وان تتولى كافة جهات الدولة والإعلام في الترويج للاستثمار في مصر.
تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما دفع الحكومة للتحرك عبر عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
ثالثاً عن سبل ترشيد الاستهلاك:
في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وشهود الأسواق المحلية والعالمية موجه تضخمية، ومع ظهور ازمة الغذاء العالمية الا أن مصر قادرة على تجاوز هذه الازمة، وعلى المواطن مراجعة سلوكه المالي وطرق الانفاق وترشيد الاستهلاك وترتيب أولويات الشراء والتركيز على شراء الضروريات فقط وتأجيل الكماليات، والابتعاد عن السلوك النمطي الاستهلاكي.
رابعاً عن مراقبة الاسواق ودورها:
لكي يشعر المواطنون بأن الدولة تحمي حقوقهم فلابد من قيامها بخطوة ضبط ومراقبة الاسواق والتي تعتبر خطوة مهمة وأساسية، فيجب أن يشعر التجار بأن هناك رقابة حاسمة عليهم، وانه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يمارسون الجشع والطمع
* على حسين علي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
