نعاني جميعا في الآونة الأخيرة من الارتفاع المتتالي لأسعار كافة المنتجات نتيجة ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وضعف الرقابة على الاسواق، وقد أثرت هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار على كل المستويات الاجتماعية لكافة المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.
ولا شك أن تداعيات أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحرير سعر الصرف من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار، ولكن يوجد العديد من الاسباب الأخرى من أهمها ضعف الرقابة على الاسواق واستيرادنا لمعظم احتياجاتنا الغذائية.
لذلك يجب علينا ان نقوم باستغلال العوامل الإيجابية والطبيعية لدينا فيجب ان نقوم باستغلال امتلاكنا لتربة خصبة وبيئة صالحة للزراعة واعادة النظر في الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الزراعة لكي يكون قطاع جاذب للعمالة مما يساعد على رفع الإنتاجية وتغطيه احتياجاتنا الداخلية وتصدير الفائض مما يقلل الاعتماد والطلب على العملة الصعبة.
في الإطار نفسه يجب أن نتوسع في تنمية القطاع الصناعي والتخلص من البيروقراطية ويجب تشديد الرقابة من قبل الحكومة على الشركات والتجار وان يتم طباعه السعر على كل منتج.
ومؤخرًا تم إقامة العديد من معارض أهلًا رمضان والمواطن أولا في مختلف المحافظات، ولكن يجب التوسع في إقامة هذه المعارض لتشمل كافة انحاء الجمهورية وخاصة في المراكز والقري النائية، على ان يكون هناك قائمة أسعار موحدة لكل المنتجات المعروضة بهذه المنافذ تلتزم المنافذ بتطبيقها ويتم الإعلان عنها في الصفحات الرسمية، ويمكن للمواطنين الإبلاغ في حالة مخالفة المعارض لهذه الأسعار.
ويجب أن تتدخل الدولة في توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة، وتحديد تسعير جبري وعادل للسلع الأساسية بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للتاجر، وتسعير استرشادي لباقي السلع الأخرى وأن يتم طباعه السعر على كل منتج والترويج للخط الساخن لحماية المستهلك لتوعية المواطنين بالإبلاغ في حالة وجود اختلاف في الأسعار، وتشديد الرقابة.
ويجب على الحكومة إعادة النظر في العديد من السياسات الاقتصادية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعدم رفع أسعار الكهرباء أو أسعار المواد البترولية خلال الفترة القادمة.
