71 عامًا على ثورة يوليو ١٩٥٢، و١٤ عامًا على ثورة يناير ٢٠١١ و١٢ عامًا على ثورة يونيو ٢٠١٣. كان المطلب الرئيسي دائمًا هو العدالة الاجتماعية.
كانت العدالة الاجتماعية أحد أهم وأبرز مطالب ثورات مصر في العصر الحديث وسقطت أنظمة وقامت أنظمة بسبب الانعدام الكامل أو الجزئي للعدالة الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية أحد أهم مبادئ التعايش السلمي وتهدف دائمًا إلى توفير الحياة الكريمة للكافة دون تفرقة أو تمييز، وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الاحتفال بالعدالة الاجتماعية في ٢٠ فبراير من كل عام مما يعطي دلالة كبرى على اهتمام المجتمع الدولي بالعدالة الاجتماعية ، وعلى الصعيد المحلي تضمن الدستور المصري عدد من المواد التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ووفقًا لنصوص المواد ٨ و٩ وقد أكدا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كل سُبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة.
من رحم مواد الدستور وإرادة القيادة السياسية وُلد المشروع القومي حياة كريمة، وبدأنا اليوم نتخذ خطوات جادة وفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بإطلاق القيادة السياسية الحالية للمشروع القومي حياة كريمة.
يعتبر المشروع القومي المصري حياة كريمة هو أحد أضخم المشروعات القومية منذ عقود مضت حيث رصدت الدولة تكلفة مبدئية للمشروع قُدرت بحوالي ٧٠٠ مليار جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر ، ولقد حقق المشروع منذ إطلاقه في يناير ٢٠١٩ مجموعة من النتائج الإيجابية ، حيث أسهم المشروع في تحقيق معدلات عالية ل ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة حيث يعمل المشروع في ٤٥٨٤ قرية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أن المشروع يقدم خدمات لحوالي ٥٨ مليون مواطن مع تنفيذ أكثر من ١٣٠٠ مشروع قام بتوفير اكثر من ٥٥٠ ألف فرصة عمل ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يحاول هذا المشروع القومي الأضخم العمل على تحقيق معدلات نجاح أعلى من المأمول وذلك إيمانًا من القائمين عليه بأهمية توفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
بينما تسير الدولة جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة للجميع وإنفاذًا لمواد الدستور نحتاج إلى بعض الإصلاحات الهيكلية، إلا أن هناك عددًا من المؤسسات الحكومية أصبحت بحاجة إلى التغيير الشامل حيث يقوموا بتعطيل غير مباشر لجهود المؤسسات الأخرى في تحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.
نحتاج إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية التي اثرت على المواطن المصري البسيط، وأصبحت هذه الظروف القاسية عائقًا رئيسيًا لتنفيذ المشروع القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وآليه واضحة للحد من اثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، والارتقاء بالحياة الكريمة للمواطنين وإنفاذ مواد الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية التي قام الشعب المصري بعدد من الثورات من أجل تحقيقها.
