أبدي النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
وتساءل “درويش”، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء : ” نريد أن نعرف مدي إنسحاب هذه الاتفاقية علي حجم القروض السابقة؟ وهل تحمل الدولة المصرية أعباء جديدة أم لا ؟”.
وقال: ” لابد للحكومة الحديث بشفافية كبيرة داخل مجلس النواب حول سياسية الاقتراض لإزالة التخوفات من نواب الشعب حول هذا الأمر”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.