أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيةشباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأكد ” حجاج ” على أن المشروع سينعكس بالإيجاب على الأسطول المصري الأمر الذي سيتبعه تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية ويتماشى مع جهد الدولة في تطوير الموانئ البحرية المصرية.
وبحسب فلسفة المشروع؛ فإن التعديلات تأتي في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
التعليقات مغلقة.