تستهدف الدولة المصرية النهوض بقطاع الصناعات الأولية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدعم مختلف الصناعات والحد من فاتورة الواردات التي تشكل ضغطاً على موارد الدولة من النقد الأجنبي ، فالدولة المصرية تمتلك استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق ذلك ، ولديها من المقومات والأدوات والتاريخ الحافل بالقدرات والخبرات في مختلف القطاعات الصناعية الكبرى، مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
تسعى الدولة المصرية لتحقيق ذلك لما تمثله الصناعات الوطنية وتوفير المواد الأولية ومستلزمات التصنيع والإنتاج من ركائز الأمن القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة للاقتصاد الوطني.
تمتلك لدولة المصرية رؤية تستهدف بها تعميق الصناعات الوطنية والصناعات التحويلية لنمو القطاع الصناعي الذي يعد واحداً من القطاعات الحيوية التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي لما له من دور وأثر في زيادة الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق معدل النمو المستهدف.
يتطلب تحقيق ذلك المزيد من التوسع في مختلف القطاعات التي تمتلكها الدولة أو استحداث مشروعات جديدة ، فالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أصبح ضرورة لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج مما يحقق الصالح العام للمواطن بتوافر سلع بديلة ومتنوعة داخل الأسواق المحلية، ويساهم في زيادة الصادرات من خلال توافر منتجات بجودة وأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية ، خاصةً في ظل أزمات عالمية متتالية شهدها العالم أصبحت تمثل ضرورة ملحة نحو تحقيق ذلك .
يعزز من تحقيق ذلك وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف الدولة منها زيادة الاستثمار وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص، حيث تعتبر الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري لما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمار.
تمثل تلك الوثيقة فرصة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص ، وتعاونه الفعال مع الحكومه من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر ، يساهم في تعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر .
عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي.
