من الثابت أن الصناعة دائمًا هي عمود الاقتصاد وقد عانت في الآونة الأخيرة ببعض الارتباك كمثيلها في دول العالم تأثرا بجائحة كورونا وألازمه الروسية الأوكرانية ولكن في الأيام القليلة الماضية تحركت الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي والهام بعودة مبادرة دعم الصناعة المصرية بفائدة 11 % وقد تتحمل الحكومة المصريه فارق الفائده من وزاره الماليه وتتحرك الآن كافه اجهزه الدوله لدعم هذا القطاع وفى ظل الظروف الراهنة وأرى ان هناك فرصه كبيرة لاستبدال المنتجات التى نستوردها بمنتجات تحمل شعار صنع فى مصر واعطاء الثقه فى المنتج المصرى لتقليل الفاتوره الاستيراديه حيث يوجد الكثير من المنتجات المستوردة يستطيع شبابنا ان يبدأ فى صناعتها وخاصة مستلزمات الانتاج والصناعات التكميلية التى تحتاجها المصانع الكبرى مثل هذه المشاريع نسبه نجاحها كبيره للشباب حيث تحتاجها كيانات كبيرة وتقوم باستيرادها من الخارج ومن هنا تاتى فرصه النجاح لان تسويقها وحجم الطلب عليها ثابتا.
أرى أن على كل شاب يحلم بمشروع صناعي أن يبدأ الآن في اختيار منتج لأيتم تصنيعه في مصر حيث الظروف المحيطة تساعد على ذلك مع وجود بعض الجهات التي تساعد الآن في دعم الأفكار التي تحتاجها الصناعة المصرية كمبادرة “ابدأ” وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن الشباب المصري بإمكانياته الكبيرة قادرة على أن تخلق مجتمعا صناعيا منتجا ويجب علينا جميعا دعم هذا الاتجاه واكتشاف قدرات وطاقات شبابنا.
ومن هذا المنطلق أتمنى من الحكومة المصرية أن تعفى خطوط الإنتاج من كافة الرسوم لتشجيع شبابنا على الصناعة والإنتاج.
* عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي
