على الرغم من أن أهمية السلطة التشريعية لا تخفى على أحد، حيث أن السلطة التنفيذية لا تقوم بتنفيذ ألا ما تقره السلطة التشريعية، ولا تحكم السلطة القضائية ألا وفق تشريعات السلطة التشريعية، ألا أن واقع الممارسة العملية دائماً ما يكشف عن تراجع لدور السلطة التشريعية، ودون الدخول في تفاصيل وأسباب ذلك التراجع، فإن ما يهمنا هنا هو معالجة التأثير السلبي لهذا التراجع على سير العملية التنموية لـ “الجمهورية الجديدة”.
المؤسسة البرلمانية تُعد من أهم المؤسسات في عملية صياغة الاستراتيجيات التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتقويمها، وذلك لما تتمتع به من مزايا، فهي على المستوى الجغرافي تتشكل من أعضاء يمثلون كافة ربوع الوطن، ويفترض أنهم على تماس مباشر مع الواقع بتحدياته وفرصه، كما أنها على المستوى النوعي تتكون من لجان تغطي كافة القطاعات التنموية الرئيسية، وهي على تماس مباشر مع السلطة التنفيذية التي تحتاج إلى موافقتها قبل التنفيذ وتخضع لمراقبتها بعد التنفيذ.
على الرغم من هذه الأهمية والمزايا التي تحظى بها المؤسسة البرلمانية، وتجعلها حلقة وصل تنموية هامة بين المواطن على المستوى اللامركزي والحكومة على المستوى المركزي، ألا أنها تواجه تحدي جوهري يتمثل في “العملية التصويتية” التي يتوقف عليها سير العمل التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية عبر التصويت داخل جلسات البرلمان ولجانه.
على الرغم من الأهمية الديمقراطية لـ “العملية التصويتية” ألا أنه مع غياب الائتلافات والتحالفات السياسية التي تعكس مواقف وتوجهات تنموية متماسكة، ومع كثرة وتنوع وتشعب المشكلات والتحديات الحالية التي يواجهها الوطن والمواطن في القطاعات التنموية المختلفة، لا تجد “العملية التصويتية” بوصلة تنموية تحكمها وتساعدها على تحديد الأولويات التنموية، وهو ما يجعل من قضية مأسسة السلطة التشريعية ضرورة تنموية.
المؤسسة البرلمانية بحاجة إلى معالجة إشكاليات “العملية التصويتية” خلال المرحلة الحالية عبر مأسسة تمد المؤسسة البرلمانية بالبيانات والتقارير المتخصصة ذات الصلة بالتطوريات التنموية. مأسسة تضع قواعد لدعم القضايا ذات الأولوية التنموية. مأسسة تفتح قنوات للتواصل مع الخبراء في المجالات التنموية. مأسسة تعزز متابعة تنفيذ وتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية الوطنية.
