الرقمنة، ويطلقون عليها (Digitalization) وثورتها التي فرضت نفسها على القطاع البحري حول العالم، وأجبرت شركات الشحن البحري على رقمنة عملياتها قدر الإمكان من أجل العمل بشكل أكثر كفاءة وربحية. .
وقد استجابت البلدان الآسيوية لهذه الثورة الرقمية، وعقدت اجتماعات مكثفة عام 2020 حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه القطاع البحري في غضون السنوات العشر القادمة. فترسخت قناعاتهم بأهمية إعداد الجيل القادم من البحارة لمستقبل أكثر رقمية بسبب أتمتة القطاع البحري. .
وستشكل تقنية 5G مستقبل هذا القطاع، وتفتح مجالات لا حصر لها إبتداءً من استخدام الطائرات الذكية بدون طيار لتنظيم حركة مرور السفن ومراقبتها، إلى استخدام مستشعرات الإنترنت في البحث والإنقاذ، وتحديد المواقع بدقة. .
وقد تم تطوير تقنيات السفن الذكية، والتحكم بها عن بعد، واختبارها بالفعل. ولا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها، وفي مقدمتها المخاوف البيئية. آخذين بعين الاعتبار ان الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) واعتباراً من 1 يناير 2020، أي منذ عامين، أصبحت ملزمة بالكامل بتنفيذ غطاء كبريت الوقود البحري العالمي الجديد، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة 50٪ على الأقل، وذلك بحلول عام 2050 مقارنة بالأعوام الماضية. وهذا يعني أن الاهتمامات البيئية ستستمر في تحسين صورة القطاع البحري. وصار لزاماً على مالكي السفن والمشغلين تركيب أجهزة تنقية الغاز والتحول إلى الغاز الطبيعي المسال وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكبريت. .
ولابد ان نذكر هنا ان البرنامج الأوروبي Maritime 2050 يعتمد على مجموعة واسعة من الأعمال المكرسة بالفعل لتعزيز دور القطاع البحري في معظم البلدان المتقدمة. وقد تم تطوير هذا البرنامج من خلال مشاريع واسعة النطاق لإشراك الجهات المعنية في التشاور، واتفقوا على تعيين لجنة مستقلة من الأكاديميين، وقادة الصناعة البحرية، ومقدمي خدمات الأعمال البحرية لمواجهة البرنامج وادخال التقنيات التي فرضتها الثورة الرقمية. .
والسؤال الذي يفرض نفسه: أين نقف نحن الآن ؟، وما هي خططنا البحرية ؟، ومن هي الجهة المعنية برسم صورتنا المستقبلية ؟
