جاءت دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني من يقين راسخ بأن الدولة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيَا واقتصاديَا ومجتمعيَا، في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة، فقد جاءت دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني متطلعَا إلى أن يكون الحوار شاملَا وفاعلَا وحيويَا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات، ويُمثل تطلع السيد الرئيس لما سيسفر عنه ويساهم فيه الحوار من معالجة المشكلات والتحديات الراهنة وتقديم رؤي ومقترحات جادة قابلة للتنفيذ وتحقق الهدف المرجو منه، التحدي الأكبر أمام كافة القوي والأطراف المشاركة فيه بأن يكونوا جميعهم على قدر المسئولية وأن يتم إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وأن يتم تحديد أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل الخروج من الأزمة دون البحث عن تحقيق مكتسبات سياسية أو مصالح شخصية من خلال المشاركة بهذا الحوار، فالمرحلة الحالية تتطلب أن نصطف و نجتمع جميعَا على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن وتحقيق ما يأمله المواطن المصري والذي أصبح الاستقرار الاقتصادي أحد أكبر آماله وأهم تطلعاته، واتضح ذلك جليَا من خلال العرض التوضيحي الذي قام به السيد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، حيث أظهر العرض أن المحور الاقتصادي هو أكثر المحاور التي تلقت اللجنة الفنية للحوار الوطني مقترحات بها، وهو ما يؤكد أننا أصبحنا في مرحلة تتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي لما يمثله من دور وأثر في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، فتحديات المرحلة جعلت الاستقرارالاقتصادي هو من يقود ويضمن الاستقرار السياسي وإن كان لكلاهما الأهمية والأثر في حياتنا على حدٍ سواء .
وما ورد بالكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية والتي أكد فيها على أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤي والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي ننتظرها من جلسات الحوار الوطني، ودعوته كافة المشاركين في الحوار الوطني إلى بذل الجهود لإنجاح الحوار، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها، يمثل تحدي جديد أمام كافة القوي والأطراف المشاركة بأن يكونوا جميعهم محل ثقة السيد الرئيس، وعلي قدر هذه الثقة التي يتطلع أن يكونوا على قدرها.
التحديات الراهنة كبيرة في ظل أزمات وتحولات إقليمية ودولية كانت هي الفاعل الأكبر فيما نشهده من أزمات داخلية، وتطلعات الشارع المصري أيضَا كبيرة والجميع يراهن على نجاح هذا الحوار وأن ترسم مخرجاته طريق جديد يحقق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة المشكلات الاقتصادية التي تتناولها لجان المحور الاقتصادي، وأن يعيد إلى الحياة السياسية العدالة والتوازن من خلال تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية وفقَا لطبيعة لجان المحور السياسي، وأن يعالج مشكلات وتحديات تلمس حياة المواطن اليومية وتهدد مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة من خلال لجان المحور الاجتماعي .
سيكون التاريخ خير شاهد على دعوة القيادة السياسية لهذا الحوار الوطني وتطلعها لمشاركة حقيقية وجادة من كافة القوي والأطراف السياسية والاقتصادية والمجتمعية لرسم خارطة طريق جديدة في ضوء تحديات متعددة ومتغيرات طارئة، وسيشهد التاريخ أيضَا على كل من دعم وساند وساهم في إنجاح هذا الحوار، وكل من سعي إلى عرقلة إنجاحه أو تحقيق مكتسبات سياسية وشخصية دون إعلاء لمصلحة الوطن والمواطن.
