من منا لم يذهب يوما إلى أي مصلحة حكومية وشاهد بعض الموظفين ممن انعدمت ضمائرهم وتطايرت عقولهم، بل وانحدرت ألسنتهم وتشبثت أفعالهم بكل ما هو معطل لقضاء مصلحة المواطن المصرى.
نحن نعلم أنه على الرغم من هذا الجانب المظلم لأصحاب الضمائر المغيبة، فإن الأغلبية تسعى لمساعدة المواطنين، ويؤدون عملهم بالذمة والصدق دون أن يعرقلوا للمواطنين مصالحهم.
لكن حديثنا اليوم عن كيفية التعامل القانوني مع الموظفين الكسالى، الذين لا يعلمون أخلاقيات وآداب المهنة، ويمتنعون عن أداء عملهم ويعرقلون مصالح المواطنين عمداً مستغلين مناصبهم وعملهم ونفوذهم لتحقيق مصالحهم الشخصية دون مراعاة لقواعد عملهم.
ولأننا نعلم أن القانون المصرى لم يترك شيئا من الأمور الحياتية إلا ووضع لنا نصوصاً نسير عليها فى حالة تعرضنا لهذه النوعية من البشر.
فقد نص قانون العقوبات فى المادة رقم 124 على: “إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه”. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
بينما نصت المادة 124 (أ): “يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها. ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
لم تغب عن القانون المصري فكرة معاقبة المتكاسل عن أداء واجباته، بقي فقط أن يستخدم البعض ضمائرهم قبل أن تطالهم قوة القانون.
