تسعى الدولة لتطوير كل المنشآت والمرافق العامة، بل وقد استطاعت في الفترات الأخيرة أن تجتاح العديد من الصعاب وتبنى وتعمر وتطور في قطاعات قد أدخلت عليها تعديلات لم نرها من قبل، فأصبح لدينا مد في خطوط المترو في مصر، ومشروعات عديدة لتطوير السكك الحديدية، والعمل على تطويرها ومد خطوطها لجميع أرجاء المحافظات، بل واليوم ظهر المزيد من التطورات التي سوف تحدث في كل القطارات، وهي بدء تشغيل خدمة الـ wifi في محطات قطارات مصر، فكل هذا يدل على مدى كفاءة وجدارة القيادة السياسية في أعمال الإنشاء والتطوير.
كما تُعد أعمال تبطين الترع ورصف الطرق وإنشاء الكباري الجديدة، من أهم ما قامت به الدولة في الفترة الأخيرة من أجل الارتقاء بحياة الإنسان والنهوض بالدولة ومنشآتها.
على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة في سبيل توفير حياة كريمة وراقية لكل المصريين إلا أن هناك دائمًا الجانب المظلم الذي يكون دائما شغله الشاغل تخريب وتدمير وتشويه وإلحاق الضرر بأعمال التطوير التي تقوم بها الدولة، فيقوم بتلويث الترع وتخريب القطارات والتعدي على الممتلكات العامة بشكل لا يليق، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بحزم؛ سواء كان بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما. فماذا يقول القانون؟
تنص المادة رقم 90 من قانون العقوبات: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن. ويُحكم على الجاني في كل الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كذلك ينص القانون رقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 في المادة 78 (هـ) على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك.
أما في حالة إتلاف إحدى المنشآت والشوارع بتشويه جدرانها وبحسب الفقه القانوني فهي تندرج تحت باب “التخريب والإتلاف” تصنف كـ “جنحة” تصل عقوبتها من الحبس 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الغرامة، ومن تلك الأفعال لكل من كسر أو خرب آلات زراعية وإتلاف محيط من الأشجار أو اقتلاعها وإتلاف الدفاتر والسجلات وحرق المحال، بينما في حالة إذا تسبب في قطع جسر يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.
