يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على توفير فرص عمل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل النظم الإدارية والمعارف، ومساعدة الشركات المحلية على التكامل مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، بما يدفع النمو الاقتصادي قدمًا.
في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية لامفر أمامنا سوى مواجهة تحديات جذب الإستثمار فى مصر، والأمر فى حقيقته يقف على عدة جوانب، فكما بينا أن عجلة الإستثمار تكمن فى ربط الإستثمار المحلى بالأجنبى عن طريق سلاسل القيمة المضافة، فإذا كان لدينا عقبات ومشاكل تواجه المسثمرين المحليين وتسبب تناقص فى تلك الإستثمارات وجب علينا الوقوف لتطوير بيئة الأعمال الجاذبة للأستثمار بشقيه المحلى والأجنبي.
الأمر ليس بالصعب فالعقبات معلومة والحلول مطروحة، ولكن بقي علينا إرادة التحرك نحو تعظيم الإستفادة من تلك الأرض الطيبة التى نعيش عليها والتى تستطيع بأدواتها وإمكانياتها الإستحواذ على أغلبية إستثمارات القارة والمنطقة، ولكننا بحاجة لصياغة إستراتيجية وطنية للأستثمار لإعادة إنضباط المناخ العام للإستثمار فى مصر، تنقسم إلى مستهدفات للإرتقاء بالإقتصاد الكلى ونسب النمو مع مراعاة الإستدامة، ومحاور تتوع بين التشريعى والإدارى والفنى.
يمكن اختصار محاور الاستراتيجية في أربعة بنود رئيسية الأول في الترهل والتشتت الإداري الذي يواجه منظومة الاستثمار، فلابد حتمًا من وجود وزير للإقتصاد وهو الأعم والأشمل من الاستثمار يجمع صلاحيات التعامل والولاية على كل المرافق والمناطق الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والجهات الإدارية التى تتعامل مع المستثمرين.
يجب إعادة تنظيم وتشكيل هيئة الاستثمار والتي يجب أن تتوسع لتشمل مسئول من التنمية المحلية يشرف على كل الأحياء والإطفاء والداخلية وكافة الجهات التى تتطلب إستخراج تصاريح وموافقات منها. كما يجب النظر وبسرعة فى تقسيم الموافقات الأمنية وضرورة وجود موافقات أمنية مؤقتة وذلك لوقف نزيف تسلل فرص الاستثمار.
البند الثاني يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فمنذ الإعلان عن مشروع الوثيقة المتضمن القطاعات التى ستتخارج أو تتشارك فيها مع القطاع الخاص والتى جاءت خالية من فلسفة التخارج أو الإستمرار، لم تشمل اَليه التخارج وكيفية تحديد القيمة إذا كانت طريقة الخروج ستكون بالبيع وكيفية إنفاق الأموال الناتجة عن التخارج؟ وهو الأمر الذي يحتاج إلى اصطفاف وطني لتحديده نظرًا لأهميته وخطورته.
الثالث وهو نتيجة حتمية للثانى، فعلى مدار العقود الماضية عانت مصر من غياب نموذج محدد للإستثمار الأجنبي المباشر وهو ما ترتب عليه تركز الإستثمارات على الصناعات الإستخراجية وقطاع الخدمات وفى ذيل القائمة وبنسب ضئيلة قطاعى الزراعة والصناعة.
فإذا كانت من مستهدفات الاستراتيجية إحلال الواردات تمهيدًا لتعظيم الصادرات، فلابد وحتمًا من وجود نماذج وخرائط للاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وأخيرًا ضرورة ضبط سعر الصرف وإعادة النظر فى السياسات الضريبية بما يساهم فى توفير حوافز لرأس المال الأجنبى لتواجه مخاطر ضخ أمواله فى مشاريع صناعية وزراعية وتكنولوجية تستهلك أموال وعمالة وتوفر بديل محلى لتقليل فاتورة الإستيراد.
* مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
