تسعي كل دولة في العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما تشمله من زيادة التدفقات المالية ونقل التكنولوجيا والمهارات الأدارية والفنية وفتح الأسواق، وفى إطار هذا السعي تعمل كل دولة على صياغة محددات أو هوية الاستثمارات التي تستهدفها وأنواعها وفقاً لمزاياها النسبية التي تمتلكها.
وبالنظر إلى حديثنا الدائم عن كيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتي تدور دائماً حول المعوقات والحوافز، وعلى الرغم من أهمية تلك النقطتين إلا أنهما يمثلا الجانب التنفيذي للرؤية العامة للاستثمار والتي تشمل تحديد هوية تلك الاستثمارات المستهدفة وأهدافها من حيث النوع والنتائج.
تلك الهوية تبدأ بتعريف المستثمر وتحديد الية التعامل معه، فالاستثمار هو مجموعة من العناصر تبحث وتهدف عن الربحية، وتتنوع بين الباحثة عن الموارد الطبيعية، أو الأسواق، أو كفاءه الأداء. أما الدولة المضيفة للاستثمار فعليها استغلال ما لديها مما سبق وترجمته في خطة جذب للاستثمار توجه من خلالها المستثمر المحلي أو الأجنبي إلى القطاعات الاستثمارية المختلفة وفقاً لاحتياجاتها. حيث سياسة القليل من كل شيء والترحيب ومنح حوافز مطلقة لأي استثمار لم تؤدي لنتائج ملموسة على المدى البعيد فضلاً عن عدم فاعليتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
تتمتع مصر بسوق محلي يشمل أكثر من مائة مليون فرد (مستهلك)، بالإضافة إلى موقع جغرافي يدعم الخطط التصديرية لأي مستثمر بالإضافة إلى عدد هائل من الاتفاقيات التجارية الدولية، وكذلك لديها موارد وثروات طبيعية في بعض القطاعات، عمالة رخيصة مقارنة بالكثير من الدول.
وتحتاج مصر إلى استثمارات ذات تدفقات نقدية كبيرة وهي ما تعني استثمارات مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، وبحاجة أيضاً إلى استثمارات كثيفة العمالة وأخرى تهدف إلى نقل التكنولوجيا وهو ما يمكن أن تكون عبر شراكات وطنية (حكومية-خاصة) من شأنها تحسين كفاءه قطاع الأعمال العام بالنسبة للشريك الحكومي، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال الوطنيين بالنسبة للشريك من القطاع الخاص.
وهو ما يعني ضرورة صياغة رؤية كاملة وواضحة للاستثمار يتم ترجمتها من خلال القوانين والقرارات الاقتصادية خلال مدة زمنية محددة يتم قياس أثرها بشكل دوري، تستهدف قطاعات مؤثرة في الاقتصاد الكلي وتلبي احتياجاتنا السابق ذكرها، وهو ما يتم على أساسه منح الحوافز الاستثمارية، مع ضرورة أن يصاحب ذلك تحسين بيئة الأعمال والتي من شأنها تعديل ترتيبنا في العديد من المؤشرات الدولية التي تؤثر في قرار المستثمر قبل توجيه استثماراته إلى أي دولة، وهو ما يفرض علينا متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً برئاسة رئيس الجمهورية، وكذلك مواصلة العمل لإستمرار اصدار وتنفيذ العديد من القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
