نجحت مصر بعد جولة من المفاوضات الناجحة على مدار أكثر من عام في الانضمام لعضوية “بنك التنمية” الذى تم تأسيسه عام 2015 من قبل تجمع دول البريكس، برأس مال أولي 50 مليار دولار تم توزيعه بين أعضاء التجمع بالتساوي ليكون معادل البنك الدولي، وتأسس معه “ترتيب احتياطي طوارئ بريكس” برأس مال أولي 100 مليار تسيطر الصين على النسبة الأكبر منه حوالي – 41 مليار دولار- ليكون معادل لصندوق النقد الدولي.
يهدف “بنك التنمية” وفقاً لأسمه لتحقيق التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية من خلال تقديم القروض والضمانات للمشاريع، أو من خلال الشراكة في تأسيسها بهدف تحقيق ذلك. أما “احتياطي البريكس” فإنه يهدف إلى مساعدة الدول على تخطى اختلالات موازين المدفوعات وضغوط السيولة الناتجة عن تدهور سعر الصرف أو نتيجة اختلال الظروف المالية الدولية وذلك عن طريق تقديم قروض قصيرة الأجل.
وفى عام 2022 قدم “بنك التنمية” مجموع قروض يساوي 33 مليار دولار أمريكي لدعم 96 مشروعاً تنموياً للدول الأعضاء، وتتباين سياسات تلك المؤسستين عن سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، في أنهما لا يفرضا شروط على المقترضين مثل التصحيح الهيكلي أو برامج التثبيت بما يتبعهما من تخفيض للعملات المحلية للمقترضين وتحرير الأسعار وخصخصة القطاع العام وتقليص الأنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أهمية انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية بما يمثله من فرص تمويلية جديدة، بالإضافة إلى تقارب مصر لتجمع البريكس الذي يمثل أعضاءه حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020، إلا أنه وعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين مصر ودول تجمع البريكس إلا أنها لم تنعكس إلي علاقات اقتصادية فعالة وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض الدولية لدول التجمع خاصة البرازيل والهند، بالإضافة إلى عدم وجود مجلس أعمال مصري يجمع بين مصر ودول البريكس لدعم الأنشطة التجارية بين البلدان.
كما أن تحليل الصادرات المصرية يشير إلى فقدانها للميزة التنافسية على مستوي صادرات العالم بمركز عالمي تقدم في العام الماضي إلى 61 بدلاً من 65، وهو ذات الأمر بالنسبة لدول البريكس، حيث تشير التقديرات إلى ضعف الطلب على الصادرات المصرية لكلاً من البرازيل والهند بالإضافة إلى روسيا التي تواجه الصادرات المصرية إليها ضعف في استيفاء متطلبات وشروط التصدير، وكذلك الصين التي تمثل المصدر الرئيسي لعجز الميزان التجاري لمصر مع دول المجموعة، كونها أعلى دول المجموعة بل وأعلي دول العالم تصديراً إلى مصر.
فعلى الرغم من أن دول البريكس تُعد من أكبر الدول استيراداً على مستوي العالم بعدد سكان يقارب 3 مليار شخص بنسبة 42% تقريباً من سكان العالم، إلا أن الصادرات المصرية تتذيل قائمة الواردات لديهم، وفى الحقيقة أن معوقات التصدير لدول البريكس لا تختلف كثيراً عن غيرها من باقي الدول، حيث أن البريكس لا تمتلك سوقاً موحدة وبالتالي لا تمتلك طلب موحد. وهو ما يعني أننا نتعامل مع هياكل واردات لخمس دول مختلفة، بما يفرض علينا ضرورة إعادة هيكلة توجه الصادرات المصرية، ودراسة أسواق دول البريكس من خلال إعداد خمس خطط مختلفة لتفعيل التعاون وتنشيط الصادرات وزيادة الحصص السوقية داخل أسواق المجموعة. بالإضافة إلى ضرورة أهمية استخدام مصر لموقعها الجغرافي كبوابة لأفريقيا، والصين كبوابة لأسيا في تعظيم التبادل التجاري لمجموعة البريكس.
