دائمًا وابدًا نجد فى حياتنا اليومية من يمارسون السياسية والعمل الحزبى بالمفهوم الاكاديمى وتارة أخرى من يمارسون هذا العمل دون ضوابط أو فكر سياسى.. ففى البداية ينشأ الفرد فى المجتمعات الصغيرة وتتسع معه دائرة العلاقات العمليه والاجتماعية واكتساب العلوم الحياتيه الى ان يندرج فى مجتمعات كبيرة. وبين هذا وذاك يتفاجأ الانسان بضرورة إلمامه بالحياة السياسيه، حتى يتسنى له مباشرتها على وجه صحيح من الديمقراطيه، فهى حياة صحيه نظراً لطبيعة الانسان منذ المهد، مقامه على الاختيار ودائماً يكون الاختيار الامثل لشخصه بما يتفق مع الطبيعه ولا يخالف هذا الاختيار قوانين الحياه.
ولكن على النقيض الاخر نجد من يعيش ويتعايش دون معرفته بالحياة السياسيه والحزبيه نتيجة مخاوف او لرفضة لتلك العلوم بالتباعيه او انه لم ينشأ من الاصل داخل المجتمعات الصغيرة المهئية لذلك.
ولكن فى كل الاحوال يجب ان يدرك الجميع ان الحياة السياسيه والحزبيه هى حياة صحيه فى ظل ممارستها على الوجه الصحيح مثلها مثل الرياضة والقراءة والكتابة .. الخ .
وهنا يجب تقديم المشهد صحيحًا من حيث دور السياسيين وعلاقتهم بالأحزاب السياسية واندماجهم بداخلها وبين الدور المطلوب منهم وفقاً لقانون الاحزاب السياسية.
فجاءت نصوص قانون الاحزاب السياسيه رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته مرصوصه كالبنيان بحيث لايستطيع اياً من كان أن يمارس العمل السياسى والحزبى وفقاً لاهوائه الشخصيه فقد اسهم المشرع المصري من جعل القيادات الحزبيه اشخاص ذو قيمه وقامه يتصفون بصفة الموظف العمومى وذلك عندما جاء بالمادة ( ١٤) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ من انه يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق احكام القانون.
ومن هنا.. فأن المشرع المصرى اراد ان يجعل من يسلك وينتهج العمل الحزبى ان يأخذ فى الاعتبار انه اصبح موظفاً عمومياً وبالتالى فهو مخاطباً بكافة قوانين الموظفين و العاملين بالدوله فاله ما له من حقوق وعليه ما عليه من التزامات تجاه الدوله وافرادها.
