مجلس الشيوخ يوافق على دراسة نائب التنسيقية محمد السباعي عن تطبيق نظم الري الحديث.. ويحيل تقرير لجنة الزراعة بشأنها إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى – الفرص – التحديات”، وعلى المقترحات والتوصيات الواردة فيه.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير بعد ضبطه إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات الواردة فيه.

واستعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة، تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة منه، موضحا أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

وأشار التقرير، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.

وذكرت الدراسة، أن الموارد المائية أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضى الجديدة، وتشجع الصناعة ، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعياً في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلي سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظراً لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية كان لزاماً علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحُسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقًا لإستراتيجية مصر 2030، ولعل قضية تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المتاحة تُعد من أبرز القضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي، نظراً لأن المياه هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، ولتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل الوطن وأمنه المائي والقومي.

ولفتت الدراسة، إلى أن مصر أصبحت تُعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية، الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافةً إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو 9.6 مليون فدان، وزيادة استخدامات كلاً من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه.

وأوضحت الدراسة، أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف والتغيرات وهو ما يقتضي ضرورة إعطاء الموارد المائية المتاحة اهتمامًا خاصًا، وكذا دراسة سبل الاستفادة من منظومة تطوير الري واتباع نظم الري الحديثة، لتحقيق أهدافها، سعيًا في تحقيق التنمية المستدامة.