تستضيف مصر قمة المناخ الـ 27 في نوفمبر 2022. ويحمل هذا المؤتمر على عاتقه إيجاد حلول مستدامه لأزمة المناخ المتزايدة نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة الغير متجددة وبالأخص الفحم ومشتقات البترول.
أتت تصريحات السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، والتي تنبأت بغرق عدة مدن علي رأسها الإسكندرية وميامي وشنجهاي إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية لتثير التساؤلات حول الحاجة للتكاتف بين شركاء هذا العالم من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة لأزمة المناخ.
ظهرت جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق كامل بمعظم دول العالم لتثبت أن تقليل الانبعاثات يساهم في تعافي المناخ وبالأخص طبقة الأوزون حيث قال باحثون في مدينة نيويورك وفقًا لتقرير بي بي سي بأن الدراسات المبكرة خلال فترة الإغلاق شهدت انخفاضًا حادًا في غاز أول أكسيد الكربون الذي تنتجه السيارات بشكل مباشر إلى 50% وشهد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسهم في تغير المناخ انخفاضًا أيضًا.
بنهاية النسخة الرابعة بمنتدي شباب العالم يناير 2022 كلفت القيادة السياسية إدارة المنتدى بتكوين مجموعات شبابية من الشباب المصري وشباب العالم للإعداد لقمة المناخ الـ 27 بمدينة شرم الشيخ.
تعتبر أزمة المناخ هي الأهم حاليًا على الخريطة العالمية حيث يفقد العالم 300 ألف شخص سنويًا كنتيجة مباشرة للارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري.
على الرغم من ضآلة نصيب مصر من تلك الانبعاثات المؤدية لأزمة المناخ حيث تحتل مصر المركز الـ 21 عالميا بـ 158ألف طن متري بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بـ 30 مليون طن متري، إلا أن مصر تقود الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامه لأزمة المناخ عن طريق التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كبديل للطاقة الغير نظيفة.
إن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ عدة مشروعات لتؤكد بها تنفيذ التحول نحو استخدام بدائل الطاقة غير النظيفة ويأتي على رأسها استخدام مشروع الأوتوبيس الترددي والذي يعمل بالطاقة الكهربية وكذا مشروع المونوريل الذي يمتد من مدينة 6 أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة ربطًا بالخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 120 كيلو متر، كبديل عن مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالسولار على الطريق الدائري.
لا تدخر الدولة المصرية جهدًا في محاولة تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام المحروقات بتقليل استهلاك الديزل والبنزين في مجالات الصناعة والنقل والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كمصادر للطاقة النظيفة. ويأتي التوسع في إنشاء مزارع الرياح وتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي وعودة العمل بمشروع توشكي واستحداث مشروعات الريف المصري والـمليون ونصف فدان للعمل علي زيادة الرقعة الزراعية ضمن جهود الدولة المصرية الجادة والمتسارعة لحل أزمة المناخ.
إن الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري سيؤدي حتما إلى كوارث بيئية من ضمنها غرق أوروبا والإسكندرية وعدة مدن أخري نتيجة لذوبان الجليد. وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في الحياة والمستقبل والتنمية المستدامة فلا مفر أن تتحد كل دول العالم من أجل إيجاد حلول دائمة وسن قوانين رادعة وملزمة للدول المساهمة بنسبة كبيرة في أزمة المناخ بأن تتحمل مسؤوليتها وتتبنى تقليل كمية الانبعاثات الناتجة منها ودعم مشروعات استخدام الطاقة النظيفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدول النامية على أن تكون البداية من مدينة شرم الشيخ في قمة المناخ الـ 27.
