كم مرة ذهبت إلي مصلحة حكومية أو جهة خدمية و واجهت مصاعب لإتمام ما ذهبت لأجله، كم مرة تجسد أمامك مشهد الفنانين عبد الله مشرف و أحمد حلمي في طلب أموال من أجل أن يقضي له حاجته “بما يرضي الله”، لقد عانت مصر كثيرًا من البيروقراطية و الترهل الوظيفي و الروتين لعقود طويلة تجاوزت أصابع اليد الواحدة، و لم تنجح أي محاولات في حل تلك المشكلة، حتي أعلن السيد الرئيس في فبراير 2016 عن رؤية مصر 2030و التي تستهدف التنمية المستدامة الشاملة للرقي بحياة المواطن المصري من خلال ثلاثة أبعاد، البعد الإقتصادي و البعد الإجتماعي و البعد البيئي.
يعتبر الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته ويتحقق ذلك من خلال عدة محاور علي رأسها تطوير البنية التحتية الرقمية.
وبات تطوير البنية التحتية الرقمية الخطوة الأهم في محاربة البيروقراطية والروتين ويتمثل ذلك في تطوير الأداء الحكومي وما يقترن به من الإنتقال للعاصمة الإدارية من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية ورقمنة كافة الوثائق الحكومية وبناء تطبيقات لكل الوزارات والجهات الحكومية لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين وبناء قدرات العاملين على المهارارت الرقمية المطلوبة وتنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية.
تتمثل أهمية التحول الرقمي في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، وتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، وتحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية.
شهد تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي زيادة قدرها 62,8% في المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي لتصبح 12,7 مليار جنيه في عام 2022 مقابل 7,8 مليار جنيه عام 20/21
تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبني حكومي من إجمالي 33 ألف مبني وذلك ضمن مشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوي الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئيه بالإضافة إلى الإنتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الإتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس بتكلفة مليار جنيه.
يأتي المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية ضمن المحاور الرئيسيه لتطوير البنية التحتية الرقمية حيث تم الإنتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلي تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط و معالجة الإزدواجية في قواعد البيانات حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
نفذت وزارات الإتصالات، الداخلية، العدل، والإسكان بالفعل بوابة مصر الرقمية والتي تقدم خدمات خاصة بالتموين، المرور، المحاكم، الصحة، التوثيق، والإسكان و 94 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلي أكثر من 300 خدمة بنهاية عام 2022، وسجل أكثر من 4 مليون مواطن علي المنصة و قاموا بإجراء 11,6 مليون معاملة علي المنصة حتي أكتوبر 2021.
من أبرز التطبيقات الذكية التي تم إصدارها التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية والذي يتيح الاستفادة من خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل، وتطبيق أرغب في عمل توكيل الذي يوضح نسب التكدس داخل مكاتب التوثيق مع إمكانية حجز مواعيد مسبقة.
من هنا يتضح حجم الجهود المبذولة من الدولة المصر لتعزيز البنية التحتية الرقمية ومحاربة استنزاف الوقت والمال والفساد والروتين والقضاء عي أسطورة “مدام عفاف الدور الرابع” التي سيطرت على الجهات الحكومية و الخدمية لعقود طويلة.
