نواصل ما بداناه بمناسبة أننا نشهد نشهد حاليًا انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية:
– يجب أن يكون هناك حوارًا وطنيًا داخل كل مؤسسة تعليمية مدرسة أو معهد أو جامعة وبشكل دوري يتناقش فيه الجميع، وتعلن التوصيات والمقترحات لتصب في النهاية في منصة الحوار الوطني الرئيسي.
– نعلن رقمًا ساخنًا أو منصة لتلقي شكاوى طلاب الجامعات دون الإفصاح عن بياناتهم أو ضمان حمايتهم، فهناك آلاف من حالات العنف والتعنت يتعرض لها الطلاب والجميع يصمت خوفًا على المستقبل، ولا أدرى أي مستقبل هذا الذي ينمو تحت مظلة الخوف، فالخائف لن ينتج ولن يبنى حتى يأمن في وطنه.
– مشروعات التخرج التى ينتهى بها المطاف في سلة المهملات هي جريمة مكتملة الأركان، فكيف لطالب أو مجموعة طلابية أن تجتهد وتنتج فكرة قابلة للتنفيذ وفقًا لتقييم أستاذ جامعي ويتخرجون على أساسها ثم تلقى في سلة المهملات ونتفرغ لمشروعات جديدة.
– النشاط الطلابي مكمل للعملية التعليمية، ويجب أن يتضمن درجات للطلاب المشاركين بهم تضاف لمجموعهم الدراسي تشجيعًا لهم بدلا من معاقبتهم بحرمانهم من بعضها لانشغالهم عن قاعات المحاضرات.
– البرامج الأساسية من أساسيات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى ومهارات التواصل هي واجب على الجامعة أن تضمنها لمناهجها الدراسية حتى وإن كانت مقررات صيفية، بدلا من أن يبحث الطالب عنها في المراكز الخاصة ويتعرض للنصب والسرقة، فهذه متطلبات أساسية لحصوله على فرصة عمل وهي جزء من الشهادة الدراسية.
– يجب أن نتحرك بشكل فوري تجاه مؤشر توظيف الخريجين أو مساعدتهم على إيجاد فرصة عمل، وأن لا تُعتمد كلية من هيئة ضمان الجودة وهي تنتج “عاطلين”، فهناك كليات عديدة معدل تشغيل خريجيها لا يتجاوز 10% ومع ذلك معتمدة، فلا أعلم أي اعتماد ذلك.
– لابد من مناقشة أزمة الكتاب الجامعي، فالعلاقة بين الطالب وأستاذه لا يمكن أن تحكمها الماديات فتتحسن بشراء الكتاب وتتدهور بالابتعاد عنه، ومنصات الجامعات الرقمية بحاجة لقياس العائد منها على الطالب ومقارنته بحجم الإنفاق عليها.
– الرقابة والتواصل مع جامعات الأقاليم ضرورة حتمية، فمن خلال جولاتي في تلك الجامعات وجدت أن أغلبهم في اتجاه منفرد غير الاتجاه العام، لابد من التكامل والتواصل بين العاصمة والأقاليم.
– ضرورة مراجعة قواعد وإجراءات صندوق التكافل الاجتماعي في كل جامعة والبحث عن مصادر إضافية لتمويله على سبيل المثال التحالف الوطني للعمل الأهلى، فكثير من الطلاب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهم في أشد الحاجة لمن يرفع عنهم رسوم العام الدراسي أو الإقامة بالمدينة الجامعية والتى تصل في بعض الأحيان إلى ألف جنيه فقط.
– معارض الملابس في الجامعات الحكومية يجب أن تقام على الأقل مرتين في العام، وأن تحصل المصانع والشركات المشاركة في المعارض على تحفيزات من الضرائب على سبيل المثال نظير مشاركتها بمنتجاتها في المعارض بأسعار مخفضة، لنحفظ ماء وجه أولادنا من غير القادرين على شراء الملابس من المحال التجارية.
– تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع أمر ضروري ويجب ربطه بالعملية التعليمية ومتطلبات التشغيل في أي وظيفة كي يؤمن شبابنا بأن التطوع أسلوب حياة.
– المحاسبة البرلمانية الصريحة في جلسات علنية للمسؤولين عن ملف التعليم بشكل دوري، ومعاقبة المقصر وسحب الثقة منه، فإن حدث ذلك ولو لمرة واحدة لفكر كل متكاسل أو متخاذل 100 مرة قبل اتخاذ قراره الخاطئ.
– ختامًا اجعلوا الطالب يذهب للجامعة من أجل شغفه وحلمه وطموحه، وليس من أجل الحصول على ورقة –شهادة جامعية- وينتظر بعدها فرصة العمل، علموا الطلاب كيف يحلمون ويسعون لتحقيق أحلامهم، امنحوهم مساحة من الحرية تقطعون بها الطريق على المستغلين لأحلامهم وأصواتهم، هؤلاء الحالمون هم من يضيئون سماء الجمهورية الجديدة في المستقبل.
و«الوالي» في حديثنا هُنا هو كل مسؤول أو صانع قرار بيده تغيير مسار الأمور للأفضل، ومن سلطاته تيسير الطريق أمام الحالمون بغدٍ أفضل من شباب مصر الأوفياء، ولإيماني بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات والخروج من أصعب المسارات بأقل خسائر ممكنة، فأدعو كل «والي» في مكانه أن يستمع ويتناقش ومن ثم يقرر.
