في معظم القري والأرياف يقوم المزارعون بزراعة نبات القمح وهو مايخرج منه الدقيق لعمل الخبز إحدى السلع الغذائية الأساسية في الاستهلاك بالنسبة للمواطن، ولايمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، ولكن من الغريب أننا نجد استخدام القمح كعلف للحيوانات والأسماك التي كانت تعتمد أساسا على الذرة الصفراء وليس القمح.
ويأتي ذلك نتيجة ماحدث هذا العام، من ارتفاع لأسعار الأعلاف والذرة الصفراء بشكل كبير جدا ووصل الطن إلى 20 ألف جنيه، أي ضعف ثمن القمح.
وأدى ذلك إلى تحول بعض ضعاف النفوس من استخدامات القمح إلى استخدامات الإنتاج الحيواني وبخاصة في مزارع الأسماك، وزيادة أسعار القمح أكثر مما تحدده الدولة لكثرة الطلب عليه.
كما أنه في بداية موسم القمح أعلنت الحكومة أن سعر التوريد سيكون 1000 جنيه، ثم زادت هذا السعر 250 جنيه للأردب، وفي النهاية أعلنت وصول سعر الأردب إلى 1500 جنيه، وهذا السعر مجزٍ جدا بالنسبة للمنتج الزراعي بما يسمح بزراعته والزيادة في مساحاته، وعندما يورد المزارع بهذا السعر فإنه سيحقق فائضا مقبولا جدا وإيرادات ستجعله متحمسا لزراعة القمح.
كما إن السوق به فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والمستورد من القمح تتجاوز 10 مليون طن.
وعلى مدار السنوات الماضية بلغ الفاقد من القمح نحو 50%، إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد للقمح في السنة يصل إلى 200 كيلو، لافتًا إلى أن وجود دعم مباشر لغريف الخبز يؤدي إلى سوء استخدام هذا الرغيف والغرض من استخدامه، حيث يتم اكل نصف أرغفة العيش المدعومة ويذهب النصف الآخر لاستخدامات أخرى في الحيوانات مثل إطعام المواشي
كما أن هناك بعض الاحصائيات التي تشير إلى أن معدل الاستهلاك العالمي للفرد من القمح يبلغ من 80 إلى 100 كيلو، بينما يصل إلى 200 كيلو في مصر، وهو ما يكبد الدولة خسائر كبيرة، هذا الأمر حساس للغاية، لا يمكن لأحد المساس بدعم رغيف العيش، والرئيس عبدالفتاح السيسي قال إننا لن نعدل أي أسعار تخص الرغيف.
ورغم زيادة التكاليف وأن تكلفة رغيف الخبز زادت في سنة واحدة من 55 قرش إلى 90 قرش، فإن الحكومة تتحمل كل فرق الدعم، وبالتالي يجب الخروج بحلول ليست من الحلول النمطية التي تعودنا عليها، حتى يستفيد المستهلك والمنتج الزراعي، لان طبقة الوسطاء تجمع القمح، وهذا شيء غير مقبول وليس إنسانيا أو أخلاقيا تماما.
فالدولة منعت استخدام القمح إلا في إنتاج الدقيق، على أن يمنع تماما استخدامه في تغذية الأسماك، فاستخدام القمح كعلف للدواجن والماشية سيضر المصلحة العامة والأمن القومي لهذه السلعة الاستراتيجية ولابد من مواجهته.
كي نواجه هذا الأمر، فإن هناك جزءً اقتصاديا مهما، الدولة تبيع رغيف الخبز بـ5 قروش بينما تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف الواحد 85 أو 90 قرشًا، ويمكن للدولة منح المزارعين سعر تفاضلي لدعم المزيد من التوريد، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على التوريد، وهناك اقتراح بإصدار حافز تميز الفلاحين والمزارعين الذين يوردون القمح بنسبة كبيرة.
كما أنه لابد من حث المزارعين زرع الذرة بكميات كبيرة للقضاء على الفجوة بين أسعار القمح والذرة ويعود الفلاح للاعتماد في التغذية على محصول الذرة مرةً آخرى.
