لا تدخر الدولة المصرية جهدًا لتأسيس قواعد الجمهورية الجديدة على أسس سليمة تتلافى عيوب السنوات الغابرة والتي كانت مرتعًا للفوضى والفساد. وفي سبيل ذلك تسارع كل المؤسسات لتقنين أوضاع المخالفين، وهو ما دعا لإطلاق قانون التصالح على البناء، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تسوية الوضع القانوني للمباني غير المرخصة أو المخالفة للقوانين البنائية في البلاد، ويتيح هذا القانون فرصة لأصحاب المباني لتقديم طلبات لتصحيح الوضع القانوني لممتلكاتهم مقابل دفع رسوم محددة.
انطلقت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، عبر تطبيق التصالح الجديد الذي يحمل اسم تطبيق “تصالح”، ويمكن تحميله من خلال الموبايل لهواتف آندرويد أو آيفون، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، وتفعيلًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
داخل المراكز التكنولوجية، والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات، تم وضع لوحات إرشادية، تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة للخدمات المختلفة. وباكتمال إجراءات التصالح على البناء، يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلى الجهة المعنية، ويتم دراستها ومعالجتها وفقًا للإجراءات المحددة في القانون، ويتضمن ذلك فحص المباني وتقييم الانتهاكات وتحديد المخالفات وتحديد الرسوم المطلوبة للتصالح، بعد ذلك يتم استكمال الدفعات المالية المطلوبة وتقديم الوثائق النهائية لاستكمال عملية التصالح.
تشمل فوائد التصالح على البناء في مصر عدة جوانب، منها أنه يسمح التصالح بتسوية البنايات غير المرخصة أو المخالفة للقوانين البنائية، مما يضمن استمرارية وتشغيل المباني بشكل شرعي، وتحسين البيئة العمرانية، وجعلها أكثر تنظيمًا وجمالًا، من خلال تطبيق القوانين البنائية وإعادة هيكلة المباني.
كما يمكن للتصالح أن يوفر فرصة للمواطنين الذين بنوا ممتلكاتهم دون تراخيص أو بطرق غير قانونية لتسوية وضعهم القانوني، ورسوم التصالح تسهم أيضًا في زيادة الإيرادات للحكومة، مما يمكنها من تمويل المشاريع العامة وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الثقة في النظام القانوني من خلال تطبيق قوانين التصالح بشكل فعال.
