يعتبر الاقتصاد الأخضر نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية والذي يؤدي بدوره الي تحسين العلاقة بين الانسان والبيئة بشكل متبادل، ويعتبر الاقتصاد الاخضر نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوي الاقتصادي والصحي وتحقق حياة أفضل للمجتمع وتعمل على تحقيق التوازن بين اشكال التنوع البيئي.
واستحدث برنامج الامم المتحدة للبيئة تعريفا للاقتصاد الاخضر بانه الاقتصاد الذي يؤدي الي حالة من الرفاهية والانصاف الاجتماعي مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر البيئية بشكل كبير.
لذلك، يمكن وصف الاقتصاد الاخضر بانه اقتصاد يتزايد فيه الاعتماد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من اهدارها وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع تدهور النظام البيئي عن طريق استثمارات موجهه بدوافع تنامي الطلب في الاسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية والتقنية النظيفة.
عالميًا، فإن أكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة في وقت تعاني فيه الحكومات من الازمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا واتساع الفجوة بين الاغنياء ومحدودي الدخل والاستمرار في اهدار الموارد سيشكل ضغطًا أكبر على الاقتصاد مهما بلغت قوته.
مؤخرًا، ظهرت خصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الاخضر، حيث ان الاقتصاد الاخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلا عنها، كما انه ييسر تحقيق التكامل بين الابعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتقني، بالإضافة الي ضرورة ان يرتكز الاقتصاد الاخضر على رفع كفاءة الموارد وتغيير انماط الاستهلاك والانتاج المستدام كما يجب ان يعترف الاقتصاد الاخضر بالسيادة الوطنية على الموارد البيئية.
بعد أن أصبحت مصر على دراية تامة بأهمية الموارد الغير مستغلة، وجهت مصر اهتماماتها الي قطاعات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والخضراء لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في الحياة الكريمة.
إن بناء إطار تنظيمي فعال، وحوكمة فعالة، بالإضافة الي جمع جهود القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني سيمكن مصر من خلق قدرة تنافسية في عالم الاقتصاد الأخضر مع مواصلة السعي في تحقيق طموحات المصريين في التنمية المستدامة.
