تفرض الحكومة المصرية شروطًا للتقديم على وظائفها، مما يشكل عبئًا على المواطنين، خاصةً أولئك الذين لا يعملون بالفعل. ومن أهم هذه الشروط هو تقديم فيش جنائي، وهو وثيقة رسمية تصدر من وزارة الداخلية، وتتضمن السجل الجنائي للشخص.
وتكون تكلفة الحصول على الفيش الجنائي حوالي 70 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال إلى مركز الشرطة من القري إلى المركز والعودة للاستلام مرة أخرى. وهذه التكاليف باهظة بالنسبة للكثير من المواطنين، خاصةً أولئك الذين لا يعملون.
يشكل تقديم الفيش الجنائي عائقًا أمام الكثير من المواطنين الراغبين في التقدم على وظائف الحكومة، حيث يضطرون إلى دفع تكلفة الفيش الجنائي، حتى لو لم يتم قبولهم في الوظيفة.وهذا لا يحقق العدالة من الحكومة، ولذلك نطالبها بإعادة النظر في شرط تقديم الفيش الجنائي، وجعلها اختيارية، خاصةً بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب التعامل مع الجمهور أو الأموال.
هناك بعض الحلول المقترحة التي يمكن أن تساعد في تخفيف العبء عن المواطنين، وإزالة العراقيل التي تواجههم عند التقدم على وظائف الحكومة، وهي: استخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات حيث يمكن للحكومة استخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات من سجلات وزارة الداخلية، وذلك لتحديد الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي. ومن ثم، يمكن للحكومة حصر شرط تقديم الفيش الجنائي على هؤلاء الأشخاص فحسب.
كما يمكن كذلك جعل شرط تقديم الفيش الجنائي اختياريًا: خاصةً بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب التعامل مع الجمهور أو الأموال. مع تخفيض تكلفة الحصول على الفيش الجنائي: بحيث تكون في متناول كل المواطنين. بالإضافة إلى توفير خدمة الحصول على الفيش الجنائي إلكترونيًا بحيث يمكن للمواطنين الحصول عليه دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الخدمات.
هذه الحلول الرقمية من شأنها أن تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وإزالة العراقيل التي تواجههم عند التقدم على وظائف الحكومة. كما أنها ستساعد في تحسين كفاءة وفعالية عملية الحصول على الفيش الجنائي خصوصًا وأنه قد تم التصريح من قبل أنه يوجد مشروع لعمل عقل جامع لبيانات بتكلفه حوالي 25 مليار جنيه ويجب استخدام هذه الموارد للربط بين كل مؤسسات الدولة وتقليل التكاليف علي المواطن في ظل الاوضاع الحالية.
