لحل أي مشكلة يجب في البداية تحديدها. ويمكن فعل ذلك مع مشكلة البطالة، والتي نقدم اليوم نموذجًا نظريًا لحلها. نحتاج أولًا إلى تحديد احتياجات السوق المصرية، من شركات ومصانع ومنظمات ومؤسسات في كل المجالات بعد عمل الدراسة ومعرفة متطلبات واحتياجات السوق، وعمل ملف لكل مجال ومعرفة المتطلبات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
سوف نفترض أن تلك الاحتياجات للسوق هي: شركة استيراد وتصدير، وقناة فضائية، وصحيفة إخبارية، وشركه تسويق، وشركه برمجة، وسيلة مواصلات مثل “التكتك”… كيف يتم تحقيق هذا الاحتياجات وحل مشكلة البطالة؟
ليتم تحقيق هذا المطالب وحل مشكله البطالة نحتاج إلى أمرين: أولًا: شباب علي علم بكل صغيرة وكبيرة في هذا المجال ليدير هذه الشركات، وثانيًا: رأس المال.
بخصوص الأيدي العاملة، وهم شباب الخريجين، السؤال هو: كيف نجلب أيدي عاملة ذات كفاءة عالية لتدير هذه الشركات. وسوف يتم استغلال الجامعات في حل المشكلة. والجامعات المصرية لديها إجازة رسمية في نهاية العام الدراسي تقترب من ثلاثة أشهر. سوف يتم استغلال تلك الأشهر في حل مشكلة البطالة على النحو التالي: لدينا بكل كلية معامل مجهزة للتدريب والتعليم، وبها أجهزة حاسب آلي ومدرجات للتدريس وخلافه. وسيتم عمل دورات تدريبيه في كل التخصصات، مثل تخصص التسويق بكليات التجارة، وتخصص البرمجة بكليات الحاسبات والمعلومات. وسيكون التدريب بعد التخرج لكل دفعة في فترة إجازة نهاية العام الدراسي، ويتم تدريبهم على متطلبات سوق العمل من قبل مدربين معتمدين ولهم الخبرة في هذه المجالات. ويتم بعد التدريب عمل مجموعات من كل الكليات كل منهم في تخصصه. وبهذا نحصل على فريق كامل لعمل شركة برمجة بمتدربين جاهزين للمنافسة داخل الأسواق.
نقوم بعد ذلك بعمل دراسة جدوى للمشروع من قِبل متخصصين. ويتم الحصول علي رأس المال بعمل اتفاقيات من الحكومة ومع البنوك للحصول على قروض ذات فائدة منخفضة ليتم منحها للمجموعة. ومن الممكن الحصول علي رأس المال كذلك بفرض جنيه واحد فقط على وصولات الكهرباء لكل منزل شهريًا. في سبيل حصول الأبناء في المستقبل على الوظيفة المناسبة لهم. لن يبخل أحد على أولاده بجنيه واحد فقط في سبيل تعليمهم وحصولهم على وظيفة مشرفه.
ستكون النتائج هي: تدريب الشباب وتعليمهم أساليب سوق العمل. ونمو الاقتصاد المصري. وحل مشكله البطالة. وتشغيل الشباب ونقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر:
