جاءت قمة مجموعة العشرين بشكل مختلف هذه المرة فى ظل تداعيات وظروف مختلفة بعد توسع عضوية تكتل بريكس واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم على خلفية الحرب في أوكرانيا ،والحركة الضئيلة إلى سلاسل الإمدادات حول العالم ،و كذلك حالة “الإكراه الاقتصادي” التى يعيشها العالم بسبب سياسة التشديد النقدي التي أقرها سادة وول ستريت في الولايات المتحدة ومدى تأثير قرارات وول ستريت على الاقتصاد العالمي، ولا أحد يستطيع كبح جماح التضخم ولكن أهم قضايا المطروحة على مائدة قمة العشرين أزمة التغيرات المناخية وأزمة الطاقة و أزمة الديون التي تكاد تقتل عدد كبير من الدول النامية و مدى تأثير كل تلك الأزمات على العالم وخاصة الدول النامية.
ينتظر العالم قرارات حاسمة ورؤية مختلفة إلى الأمور الاقتصادية من مجموعة العشرين خرجت مجموعة العشرين من توصياتها هذا العام أن هناك وعد بتسديد التعهدات المالية السابقة المتعلقة بالمناخ التي تقاعسوا عن الوفاء بها حتى الآن، وإلى تبني التزامات جديدة، من ضمنها تخفيف العبء بصورة شاملة للدول التي تعاني حالة مديونية حرجة. وتهدد أزمة الديون حقوق الناس في الحصول على ما يكفي من الطعام، والملبس، والسكن، وهي حقوق مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشكل أزمة المناخ تهديدات شديدة للحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة.
تستطيع مجموعة العشرين، التي تعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – المساعدة على تحقيق الإصلاح وذلك بالحرص على أن تكون عمليات تخفيف عبء الديون عادلة، وفعالة، وسريعة بما فيه الكفاية للمعالجة الفعالة لأوضاع الدول التي تواجه أزمات متعددة ذلك من مساندة مجموعة العشرين في عمل إجراء إصلاح جذري للبنية المالية الدولية القائمة حاليًا من خلال الانتقال إلى نظام أكثر شمولًا يمثل مصالح الدول المدينة، وبشكل خاص الدول ذات الدخل المنخفض فضلًا عن الدائنين حتى نستطيع المحافظة على التوازن العالمي. وهنا نطرح السؤال هل يمكن أن تلتزم دول قمة العشرين بالتوصيات التي ينتظرها العالم أو ستكون حبر على ورق؟
